البنك الأوروبي يشتري حصة بمجموعة المطار

حرير _ قدم البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية دعماً لمشاريع البنية التحتية للشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأردن بشرائه حصة غير مباشرة في “مجموعة المطار الدولي” الحائزة على امتياز إدارة مطار الملكة علياء الدولي في الأردن.
وخصص البنك ما يصل إلى 30.5 مليون يورو لمجموعة المطار الدولي من خلال الاستحواذ على حصة غير مباشرة في Meridiam Eastern Europe Investments 2 SAS (ميريديام) التي كانت قد استحوذت على 32% من مجموعة المطار الدولي العام الماضي. مجموعة المطار الدولي هي شركة مساهمة خاصة تأسست في الأردن عام 2007 وتملك امتياز “بناء وتشغيل وتحويل” BOT لمدة 25 عاماً من الحكومة الأردنية لإعادة تأهيل وتوسيع وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي.

وفي نيسان 2018، استحوذ تحالف مؤلف من مجموعة شركة مطارات باريس ومريديام وأسما كابيتال على 85.25% من الأسهم من العديد من المساهمين الذين باعوا أسهمهم، حيث زادت شركة مطارات باريس، وهي واحدة من أكبر شركات المطارات في العالم، حصتها إلى 51% بينما استحوذت ميريديام على 32%.

وبمشاركته في المشروع يساعد البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في تعزيز صمود الاقتصاد الأردني من خلال دعم تنمية أسواق الشراكات بين القطاعين العام والخاص وأسواق رأس المال في البلاد بشكل عام.

ويهدف البنك لأن يكون عاملاً مساعداً يستقطب المزيد من أموال الاستثمار إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويدعم تطوير سوق ثانوي للشراكات بين القطاعين لجذب مستثمرين مؤسسيين.

واستناداً إلى خبرته الطويلة في تطوير مشاريع بنية تحتية مستدامة في الأسواق الناشئة، سيستخدم البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية مساهمته لتعزيز انخراط مجموعة المطار الدولي في القضايا البيئية والاجتماعية.

تأسس مطار الملكة علياء الدولي عام 1983 ليكون بوابة الأردن الرئيسية إلى العالم. ويقدم المطار الذي يبعد 35 كيلومتراً عن وسط العاصمة الأردنية عمان خدمات دعم للمسافرين والشحن والطيران، ويؤمّن وصولاً مباشراً إلى وجهات أعمال وسياحة في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط، وكذلك إلى مواقع أثرية أردنية مثل البتراء والبحر الميت وصحراء وادي رم.

وأصبح الأردن عضواً مساهماً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012. وقدّم البنك حتى الآن أكثر من 1.3 مليار يورو لتمويل 43 مشروعاً في قطاعات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى خطوط ائتمان لتسهيلات تجارية لبنوك محلية بقيمة 120 مليون دولار أمريكي.