تصويب الاوضاع للمصريين في الاردن ٢٠١٩
يترقب الوسط العمالي الأردني نتائج جلسة مجلس الاعيان غدا، لبيان ما اذا سيشمل العفو العام الجرائم المرتكبة خلافا لقانوني العمل، شؤون الأجانب، خصوصا فيما يتعلق بتصويب الاوضاع للمصريين في الأردن.
وتامل العمالة الوافدة خصوصا المصريه والجهات المشغلة بشمولهم باعفاء الغرامات المترتبة عليهم لاستصدار تصراريح العمل، ما يعد فرصه ذهبية لتصويب الاوضاع للمصريين في الاردن.
وقال مصدر مطلع إن النتية تتجه نحو شمول العمالة الوافدة تزامنا مع توجه وزارة العمل لتصويب اوضاع العمالة الوافدة، ما ينعكس حكما على تصويب الاوضاع للمصريين,
وأعرب عدد من اصحاب شركات المقاولات عن أملهم في اتاحة الفرصة لتصويب الاوضاع للمصريين في الاردن، ما يمثل عودة الروح للجسم العمالي الاردني.
وفي سياق آخر أكد وزير العمل سمير مراد، في تصريحات صحفية أن الوزارة تدرس إصدار تصريح عمل حر للعمالة الوافدة سعيا الى تنظيم السوق، مرحبا بأي اقتراح يمكن تدراسه في هذا السياق.
وقال مراد أن ملف تصاريح العمل الحر قيد الدراسة من قبل من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملف سوق العمل الأردني وضبط العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن الاقتراح الآخر يقضي بإصدار بطاقة ممغنطة لتحديد إقامة العامل الوافد.
يشار إلى أن عدد العمالة الوافدة في الأردن يبلغ حوالي مليون وأربعمائة عامل تشكل العمالة الوافدة المصرية أكبر نسبة منهم، يعملون بكافة القطاعات وبمهن مختلفة.
