«العفو» يشمـل الغرامـات «كعقوبـة جزائيـة» وليس «الأصول».. والأعيان يناقشه اليوم

يناقش مجلس الاعيان اليوم مشروع قانون العفو العام وقرار لجنته القانونية، بعد أن خالفت قرار مجلس النواب بأربع مواد فيما يتعلق بمشروع القانون.
وفي حال الموافقة على قرار اللجنة سيعود مشروع القانون إلى مجلس النواب للنظر بتعديلات الاعيان واتخاذ قرار بشأنها إما بالرفض او القبول.
من جهة اخرى ذكرت مصادر قانونية إن المبالغ المالية المشمولة بالعفو العام هي الغرامات المترتبة (كعقوبة جزائية) على الملتزمين بها ، مشدده على أن العفو لا يشمل الرسوم أو أصل المبالغ المطالب بها المكلفون.
وتنص المادة الثانية من القانون :
ب- تعفى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كما تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية .
فيما تنص المادة 4 من قانون العفو العام على أنه ليس في هذا القانون ما يمنع من:
أ- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
ب- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
وكان النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي قال في منشور عبر صفحته على «الفيسبوك» السبت، إن المبالغ التي سيتم إعفاء المتخلفين عن دفعها ستؤثر سلباً على خدمات حكومية .
وبين أنها كانت مرصودة كإيرادات حكومية مقابل خدمات للمواطنين، معتبراً أن الأصل الإعفاء من غرامة التأخير وليس الإعفاء من الرسوم نفسها، منوهاً إلى المشاكل الأمنية والاجتماعية والقيمية التي سيسببها التوسع في قانون العفو العام.
الى ذلك ، جرى تنسيق مكثف بين النواب والأعيان بهدف التوصل إلى صيغة تفاهم مشتركة حول نقاط الخلاف بين المجلسين في مشروع قانون العفو العام.
وترغب أطراف برلمانية بالبت بالقانون في أسرع وقت دون الوصول إلى جلسة مشتركة بين الطرفين .
وفي حال توصل النواب والأعيان إلى تفاهم فإنه قد تحصل اختراقات في المواقف بين المجلسين، حيث يصرّ النواب بشكل حاسم على نقاط بينما يرى الأعيان ضرورة التمسك بأخرى.
عند هذا المستوى يتم التنسيق بين أطراف في الغرفتين بدأه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة يوم الأربعاء الماضي برفقة رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات بعد أن وصلتهم توجهات اللجنة القانونية في مجلس الأعيان لرد عدد من المواد التي وافق عليها النواب.
ورفضت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان شمول مخالفات قانوني الكهرباء والماء بالعفو العام وكذلك قضايا المخدرات وقانوني العمل والإقامة والأجانب ومقاومة الموظفين.
ويتوقع أن تؤدي تفاهمات الأطراف في الغرفتين إلى صيغة مناسبة ووسطية،  بحيث يقرّه مجلس الأعيان اليوم الأحد ويبت النواب موقفه الإثنين على أن تصدر إرادة ملكية سامية فيه بحلول الأربعاء المقبل 30 / 1 / 2019م.
وقد يتم التوصل إلى صيغة تؤدي إلى أن يتم التوافق على شمول قضايا تعاطي المخدرات بالعفو، وكذلك قضايا الكهرباء والمياه شريطة اسقاط الحق الشخصي (تسويات)، وكذلك قانون العمل شريطة تصويب الأوضاع خلال 6 شهور والغرامات الواردة في قانون الإقامة، أما جرائم مقاومة الموظفين فقد يرفض الأعيان شمولها بالعفو العام.
ويبرر معنيون شمول قضايا تعاطي المخدرات بالعفو كونها قضايا تتعلق بجرائم عقوبتها في التطبيق العملي نحو 3 شهور منها شهر ونصف في السجن والمدة المتبقية تستبدل بغرامة وعليه فمن الأفضل أن يشمل العفو المتهمين بهذه القضايا بهدف أن لا تتوقف حياتهم ويتمكنوا من الحصول على حسن سيرة وسلوك ليبدأوا من جديد سيما أنهم من شريحة الشباب والطلاب.
اما قانون العمل فإن القضايا المشمولة هي الغرامات وليست أصل المبالغ المترتبة على المكلفين، وعليه فإنه يفضل أن تكون هنالك فترة تصويب لمدة 6 شهور لتلك المخالفات التي وقعت قبل 12 / 12 / 2018م.
أما مقاومة الموظفين فيبدو أن لدى الأعيان موقفاً رافضاً للتساهل معه، وهو ذات الموقف الذي حاول نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر التلويح به أمام النواب لثنيهم عن الموافقة على شمولهم بالعفو حينما تحدث عن ضرورة الحفاظ على هيبة الموظف العام.