الحكومة تعلن” الطوارىء ” لتحصيل مليارات على المواطنين واعلانات القضايا بألاف الدنانير في الصحف !

بدأت الحكومة تعلن” الطوارى ” لتحصيل مليارات الدنانير من شخصيات معروفة ومواطنين حيث تراكمت مستحقات مالية عليهم للخزينة عن السنوات الماضية.

ووفق مصادر  فان لجنة خاصة شكلها وزير المالية عزالدين كناكرية سابقا تعمل تضم كل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك والأموال العامة، للوقوف على المراحل التي وصلت إليها القضايا التي لازالت قيد التحقيق بالاضافة الى إعداد الإجراءات الفاعلة لتعزيز إجراءات تحصيل المبالغ المستحقة للخزينة.

وظهر ان هناك قضايا في اعداد كبيرة ما زالت قيد التحقيق، منذ سنوات ولابد من الوقوف على المراحل التي وصلت اليها والاجراءات اللازمة لإنهاء التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بها

وتبين ان هناك مبالغ متراكمة في كافة دوائر الحكومة بعضها ما زالت لدى المحاكم، والبعض الأخر لازال ضمن إجراءات التحصيل منذ سنوات ولابد من تفعيل إجراءات التحصيل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ الفوري للإجراءات حيث أن الوزارة تعمل على تحديد عمر الذمة واستحقاقه ومدى إمكانية التحصيل في اطار خطة واضحة لتحصيل أموال الخزينة”

واضاف أن المبالغ المطالب بها المواطنون كأموال عامة تتوزع للجمارك الأردنية وضريبة الدخل والمبيعات، مشيرا الى أن العمل جار على اعداد خطة واضحة لتحصيل الذمم المستحقة بموجب قانون الاموال الاميرية

وفي وقت سابق قامت دائرة ضريبة المبيعات والدخل طلب شركات وأفراد مختصين وسماسرة بيع عقارات من أجل تقدير قيمة العقارات من الأراضي والشقق والعمارات التجارية المحجوز عليها قبل بيعها بالمزاد العلني لصالح الخزينة العامة،

من جانب أخر بلغت الأموال المستحقة لخزينة الدولة التي لم يتم تحصيلها من مليار إلى أربعة مليار وفق تقديرات حكومية وأخرى من ديوان المحاسبة

وزارة المالية قالت سابقا أن مجموع المبالغ المترتبة لصالح الخزينة على المواطنين تفوق 500 مليون دينار موزعة لصالح الجمارك الأردنية وضريبة الدخل

رغم أن” تلك التقديرات ما تزال غير نهائية، فيما يتعلق بالأموال المستحقة لصالح الخزينة؛

وان والأموال العامة تعرف بأنها جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات والعوائد والذمم والديون والاجور العائدة للخزينة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات أو أي جهة يعطي القانون الخاص بها هذه الصفة لاموالها، المتحققة للخزينة وتعرف بأنها الاموال الأميرية

الى ذلك بدات تنشر إعلانات في الصحف اليومية والجريدة الرسمية وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية ، بشأن المكلفين الذين لا يؤدون الأموال الأميرية المطلوبة، إذ إن الذين تنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية تحجز أموالهم الجائز حجزها قانونيا بقرار من الحاكم الإداري لاستيفاء الأموال الأميرية، وتباع اذا لم يتم الدفع عن المبالغ المستحقة عليهم لحساب الإيرادات لدى وزارة المالية/ مديرية الشؤون القانونية والأموال في فترة أقصاها 60 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، وفي حال تخلفهم ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم

من جهة أخرى كشف مصدر حكومي أن هناك تساهلا كبيرا في تحصيل الأموال بسبب مجموعة من العوامل منها تساهل الإدارة الضريبية والإعفاءات السخية، والخيارات المتعلقة بإصلاح السياسات الضريبيّة، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة عجزا ماليا كبيرا خلال السنوات الأخيرة

فأموال الخزينة التي تتراكم على أشخاص في مواقع صنع القرار، ومع ذلك أداروا ظهورهم مستغلين التساهل معها ومواقعهم التي اعتقدوا أنها تعطيهم حصانة ضد القانون والأموال العامة، وعدم مساءلتهم عما في ذممهم من ديون حكومية.

وقال خبير الاقتصادي(..) إنه يجب على دائرة ضريبة الدخل تغيير آلية التحصيل الضريبي التي تتبعها، بحيث تغير توزيع موظفيها، وتعمل على تحديث قاعدة البيانات للأشخاص المتهربين من الدفع

وأوضح أن التشريعات والطرق المتبعة لحل مشكلة التهرب الضريبي لم تصل للمستوى الذي يردع المتهربين والمتخلفين عن دفع الضرائب

ولفت إلى أهمية تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا وملاحقتهم بكل الوسائل المتبعة والمتاحة وتوقيف مصالحهم كوسيلة لإلزامهم بالدفع، خاصة الشركات والمؤسسات الكبيرة

يشار الى أن ديوان المحاسبة قال في تقريره السنوي إن الأموال المدورة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية البقايا المدورة بلغت حتى نهاية عام 2010 نحو 1.6 مليار دينار، وهناك قائمة طويلة للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الرسمية التي تستحق لصالحها مبالغ كبيرة دون أن يتم تسديدها على مدار سنوات عديدة، منها نحو مليار ومئة واثنين وخمسين مليون دينار لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، و283 مليوناً لأمانة عمان الكبرى و112 مليونا لمؤسسة الإقراض الزراعي 101 مليون للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و77 مليونا للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، و16 مليوناً لعوائد التأمين الصحي على المستشفيات الحكومية، وهناك حصيلة أخرى تم رصدها في 99 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية إضافة إلى 96 بلدية ومجلس خدمات و29 مديرية للتأمين الصحي، وبلغت البقايا المدورة لمديرية التأمين الصحي على المستشفيات الحكومية نحو 16 مليوناً و77 مليون دينار على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.