تجارة عمان: العبء الضريبي أعلى من المستوى العالمي وقطاعات عدة ستشهد تباطؤًا..

عمان-أبدت غرفة تجارة عمان تخوفها من إقرار القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الجديد، وذلك لان توسيع الشرائح الضريبية وارتفاع نسبة المكلفين الخاضعين سوف ينعكس سلبا على العديد من مؤشرات الاقتصاد الوطني..

وحذرت غرفة تجارة عمان من زيادة العبء الضريبي بالاردن مثلما جاء بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد مؤكدة أن ذلك سيلقي بظلال سلبية على مختلف النشاطات الاقتصادية ويحد من تنافسية المملكة في استقطاب استثمارات جديدة، وأكدت على ضرورة إعادة النظر بالنسب الضريبية على القطاعات وتخفيضها بشكل يضمن توسيع القاعدة الضريبية لزيادة الإيرادات. خاصة وأن المضي قدما بهذه التعديلات سوف تعمل على عزوف وخروج الاستثمارات وتحجم من نموه سواء للإستثمار القائم أو المستقبلي، وتؤثر سلباً على استقرار وحماية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وانخفاض فرص العمل…

وقالت الغرفة ان التحديات الاقتصادية الضاغطة التي تمر على المملكة وتراجع معظم القطاعات الانتاجية والخدمية لا تحتمل مزيد من الاعباء المالية والكلف التشغيلية، مؤكدة ان ذلك يعاكس خطط التحفيز الهادفة لتحقيق نمو اقتصادي واستقطاب الاستثمارات لتوفير فرص العمل. وأشارت إلى المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة في منتصف الشهر الجاري لإطلاق الدراسة التي أعدتها بالشراكة مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول (قانون ضريبة الدخل: تقييم للواقع والبدائل المحتملة) والتي شددت من خلاله على أهمية الأخذ بالتحديات والمعيقات التي أوردتها الدراسة وما نتج عنها من توصيات ومقترحات.

وشددت غرفة تجارة عمان على أهمية قيام الحكومة بإعادة النظر بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي اقرته اخيرا كونه سيضيف اعباء جديدة على مختلف القطاعات الاقتصادية وسيؤثر على حركة نشاطها بالاضافة للاعباء التي ستطال الافراد ما يعني تراجع قدراتهم الشرائية المنخفضة اليوم، وقد قامت الغرفة بالطلب من مجلس النواب للإلتقاء بأعضائه ولجانه المعنية لمناقشة وبحث مشروع القانون المعدل وآثاره على أداء الاقتصاد الوطني.

وقالت ان الحكومة تهدف من تعديل قانون ضريبة الدخل لتحقيق العدالة الضريبية وزيادة مساهمة ضريبة الدخل في الإيرادات المحلية من دون توضيح المقصود بالعدالة الضريبية وكيفية تطبيقها ومن دون إجراء أي دراسة لأثر هذا التعديل على القوى الشرائية للمواطنين او على دخولهم.

وأكدت وجود مبالغة واضحة في حجم العقوبات وتغليظها في مشروع القانون الجديد للضريبة وخاصة في حالات عدم القصد والسهو ما يتطلب مراجعتها بشكل يضمن تدرجها وتناسبها مع حجم الجرم الضريبي المرتكب.

وأشارت إلى الدراسة التي أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الاردنية بالتعاون مع الغرفة حول (قانون ضريبة الدخل: تقييم للواقع والبدائل المحتملة) وبينت ارتفاع نسب الضرائب غير المباشرة بشكل كبير حيث وصلت أهميتها النسبية إلى 69 بالمئة خلال العام الماضي لتصبح المصدر الرئيس للإيرادات الحكومية.

واظهرت الدراسة ان العبء الضريبي بالأردن أعلى من المستوى العالمي وبلغ خلال العام الماضي 5ر15 بالمئة وإذا ما تم الأخذ بالاعتبار أثر الإجراءات التي اتخذت مطلع العام الحالي وبخاصة ضريبة المبيعات والضرائب الخاصة على النفط بالإضافة للقانون المقترح، فإن المملكة ستدخل بحدود الإرهاق (الإجهاد) الضريبي.

واشارت الدراسة الى ان الطاقة الضريبية بلغت ما بين 16و 8ر16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وعليه شددت على أهمية أن تأخذ الحكومة بالاعتبار عدم تجاوز هذه الحدود لتجنب الإرهاق الضريبي في البلاد..

وأوضحت الغرفة إن زيادة نسب الضريبة على قطاعات خدمية كالبنوك والتأمين وأنشطة التأجير التمويلي سيزيد من الأعباء على تلك الأنشطة ويؤدي إلى تراجع أداءها، وسوف يزيد من الكلف التشغيلية التي ستنعكس بشكل سلبي على أسعار الخدمات النهائية المقدمة للمستهلكين وارتفاع أسعار وهوامش الفوائد. كما أن نشاط التأجير التمويلي سيتراجع بشكل ملحوظ ويؤثر على حجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما اقترحت الغرفة عدم إخضاع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الحصص والأسهم غير المتداولة في السوق المالي لضريبة بنسبة 15 بالمئة، مؤكدة ان اخضاعها سيؤدي للعزوف عن التداول بالأسهم والسوق المالية، ويزيد من تراجع أداء البورصة..

وبموجب مشروع القانون الجديد زادت النسب الضريبية على بعض القطاعات الاقتصادية منها الصناعي حيث اصبحت 20 بالمئة بشكل تدريجي تكتمل بحلول عام 2023 وشركات التعدين الأساسية الى 30 بالمئة والبنوك 40 بالمئة والتأمين وإعادة التأمين والشركات المالية وأنشطة التأجير التمويلي 40 بالمئة.

بالمقابل أبقى مشروع التعديل الضريبة لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية 24 بالمئة وكذلك النشاط التجاري 20 بالمئة.

وأشارت الغرفة إلى أنها أعدت ملاحظاتها حول مواد مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، إضافة إلى الدراسة التي تم إعدادها مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، معبرا عن امله بان تلقى اهتماما والأخذ فيها قبل إقرار القانون بصيغته النهائية من مجلسي النواب والأعيان.

وحسب الغرفة أشارت الملاحظات إلى إن إخضاع الأرباح الموزعة للضريبة سيؤدي لازدواجية في فرض ضريبة الدخل، حيث أن الأرباح الموزعة تكون مستوفاة الضريبة بالأصل، ما يتطلب ضرورة إلغاء هذا البند.

وجاء بالملاحظات الى ان القطاع الزراعي يعاني من معيقات عديدة تحد من نموه بشكل مستمر وبحاجة إلى دعم ومساندة للنهوض بأدائه، حيث أن فرض ضريبة دخل على ما يزيد على 25 ألف دينار من صافي الدخل للضريبة سيؤدي لمزيد من تراجع هذا القطاع، مقترحة الإبقاء على إعفاءه بالكامل كما في القانون الحالي.