“نقابة الصحفيين” تدرس شطب عضويات صحفيين لشبهات تزوير ومصدقات كاذبة السبت المقبل

اكد عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل عمر محارمة ان المجلس النقابة سيدرس يوم السبت المقبل ، دراسة عضويات عدد من الصحفيين شبهات تزوير ومصدقات كاذبة وهي الحالة الاخير بعد ان درس المجلس خلال جلسات طويلة يوم امس ، كل ملف العضويات من قبل اللجنة المشكلة واستقر الحال على دراسة كل ملف من الحالة الاخيرة لوحده لأتخاد قرار حاسم حوله

وقال محارمة :
لقد ارجأ مجلس نقابة الصحفيين يوم أمس بحث الملف الأخير من تقرير لجنة تدقيق العضوية إلى يوم السبت المقبل بعد أن عقد جلسة مطولة إستمرت لنحو سبع ساعات بحث خلالها التقرير الوارد اليه من اللجنة.
الملف الأخير هو الملف الأصعب وفق أعضاء في المجلس كونه يتضمن حالات يوجد لديها شبهات تزوير وتقديم مصدقات كاذبة، ما يعني أن المجلس سيعمد إلى شطب عضوية عدد من الزملاء الواردة أسمائهم في هذا الملف.
جلسة مجلس النقابة أمس بدأت بقراءة ملخص التقرير و الاستشارات الواردة من ديوان التشريع للإجابة على أسئلة وضعتها اللجنة، ثم تم المباشرة بفتح المحاضر البالغ عددها سبعة محاضر حيث تضمن المحضر الأول الزملاء الذين ثبت صحة عضويتهم والبالغ عددهم 195 زميلة وزميل.
المحضر الثاني كان يتعلق بالزملاء الذي لديهم نقص في مدة التدريب والبالغ عددهم 31 زميلة وزميل.
كان ملخص الاستشارة المقدمة من المستشار القانوني و رأي ديوان التشريع أنه يتوجب شطب عضوية هؤلاء الزملاء ثم إعادة تسجيلهم بطلبات جديدة على أن تحتسب لهم مدة التدريب السابقة.
من بين الـ 31 زميل كان 27 منهم تقل مدة نقص المدة عن 30 يوم 10 حالات منهم تفاوتت بين يوم ويومين وسبعة أيام، و رأى المجلس أنه من الإجحاف الأخذ بالاستشارة المقدمة من المستشار القانوني و ديوان التشريع، خصوصا أنه لا يوجد على عضوية هؤلاء الزملاء أية ملاحظة أخرى.
المستشار القانوني وبناءا على حوار طويل تم معه خلال الأيام الماضية كان قد التقى رئيس المحكمة الدستورية القاضي هشام التل، الذي لفت انتباهه لسابقتين قضائيتين في محكمة العدل العليا “المحكمة الإدارية” تتعلقان بالتدريب النقابي و إلى قرار لديوان تفسير القوانين حول نفس الموضوع، وبعد استخراجه لتلك القرارات عاد لتقديم استشارة قانونية جديدة، معترفا بخطأ استشارته الأولى – وهذه تسجل له لا عليه- ملخص الاستشارة الجديدة كان بجواز إعادة تصحيح تاريخ تسجيل الزملاء حسب التاريخ الذي كان يتوجب أن ينتهوا من التدريب فيه، وهو ما ذهب المجلس إليه بتصويت كامل الحضور باستثناء زميل واحد كان يرى بوجوب تطبيق النص الوارد من ديوان التشريع وشطب هؤلاء الزملاء من سجلات النقابة.
ومعلوم أن مدة التدريب في نقابة الصحفيين يقضيها الزميل عاملا في مؤسسته وطالما أنه استمر بالعمل فلا أعتقد أنه من المنطق و لا الإنصاف فقدانه عضويته لهذا السبب.
المحضر الثالث والمتعلق بالزملاء الذين يوجد نقص وثائق في ملفاتهم لدى النقابة والبالغ عددهم 49 زميلة وزميل.
أيضا هنا تفاوت نقص الوثائق ما بين وصل مالي لرسوم الانتساب إلى كتاب حلف اليمين إلى نقص في الشهادات الدراسية و كتب التعيين وغيرها، وكانت الرأي القانوني من المستشار و ديوان التشريع بمنح هؤلاء الزملاء مهلة لاستكمال أوراقهم ثم إعادة عرض الأمر على المجلس لاتخاذ القرار المناسب حيال من لم يستكملوا وثائقهم بعد انقضاء هذه المحلة، وهو القرار الذي تبناه المجلس بالأغلبية.
المحضر الرابع و المتعلق بالزملاء الذين لديهم نقص تدريب و نقص وثائق، وعددهم 13 زميلة و زميل، القرار كان بالتجاوز عن مدة نقص التدريب، اعتمادا على ما ورد في قرار المحضر الأول ومنحهم مهلة لإحضار الوثائق الناقصة تمشيا مع قرار المجلس حول المحضر الثاني.
المحضر الخامس و المتعلق بوجود مشكلة سريان قانوني لدى 7 زملاء
هؤلاء الزملاء من حملة الدبلوم و الثانوية العامة، قبلوا للتدريب في النقابة سندا لأحكام قانون 1998 الذي كان يسمح بقبولهم، وقبل أن ينهوا التدريب صدر قانون 2014 الذي منع قبول من يحمل أقل من درجة بكالوريوس.
الاستشارة القانونية الواردة في تقرير لجنة التدقيق لم تكن ملتبسة، حيث نصت على أن قبولهم كمتدربين كان صحيحا و أن قبولهم كمنتسبين لم يكن صحيحا، خصوصا أن قانون 2014 لم ينص على تطبيق أثره رجعيا.
تم الاستناد إلى قرار لديوان تفسير القوانين رقم 12 لسنة 1988 والذي يقول أن المراكز القانونية القائمة لا تلغى بفعل نص تشريعي جديد و أن المراكز القانونية التي في طور التكوين لا تتأثر بأي تشريع رجعيا، وبناءا عليه قرر المجلس أن عضوية الزملاء في هذا المحضر صحيحة وتحفظ على القرار زميل واحد.
المحضر السادس و المتعلق بـ 9 زملاء لديهم مشكلة سريان قانوني ومشكلة أخرى “نقص وثائق أو نقص مدة تدريب”، قرر المجلس تطبيق قراراته السابقة حيال كل جزئية، بمعنى تجاوز مشكلة نقص مدة التدريب و مشكلة السريان القانوني و منحهم مهلة لاستكمال الوثائق.
المحضر السابع و الأخير كان لـ 47 زميلة و زميل لديهم مشكلات الخاصة.
المجلس توافق على بحث الملفات المتعلقة بالزملاء في هذا المحضر ملف ملف، لأنه لا يمكن التعامل معها كحالة واحدة كما كان مع المشكلات في المحاضر الأخرى كون الملاحظات و المشكلات متنوعة ومختلفة، ولأن الأمر يحتاج لبحث مطول قرر المجلس تعليق جلسته حتى الساعة الحادية عشر من يوم السبت لاستكمال عمله.

مقالات ذات صلة