مجلس الوزراء يوافق على سداد ديون مرتبة على المقترضات من مؤسسة الاقراض الزراعي

حرير – وافق مجلس الوزراء الأربعاء، على سداد ديون مترتبة على مقترضات من مؤسسة الإقراض الزراعي، شريطة ألا يتجاوز قيمة قرض كل واحدة منهن 3 آلاف دينار، والمقامة عليهن دعاوى قضائية في محاكم.

موافقة الحكومة جاءت بعد تقديم وقفية (خير الأردن) مبادرة لسداد ديون مقترضات.

وقرر المجلس خلال اجتماع ، أن الموافقة على أن “تتحمل الحكومة ما نسبته 50% من نفقات تحصيل وأرباح مستحقة على مقترضات البالغة 30 ألف دينار”. في حين تقوم “وقفية (خير الأردن) بتسديد رصيد الدين البالغ 243 ألفا و430 دينارا بالإضافة إلى 50% من الأرباح المستحقة ونفقات التحصيل المقدرة بنحو 30 ألف دينار”.

معدلة شهادات “توجيهي”

قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2019.

وجاء النظام “انسجاما مع الواقع العملي في تطبيق الوزارة لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة وكثرة الإشكالات التي تم التعامل معها أثناء معادلة شهادات المدارس العربية في غير بلدانها الأصلية، سواء من حيث التأكد من مدة الإقامة أو التزام وانتظام الطالب بالدوام المدرسي أثناء تواجده في تلك الدولة والاعتراف بتلك المدارس من قبل الدولة الموجودة فيها”.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.

وجاء مشروع القانون المعدل نظرا “لأن دفتر خدمة العلم يعد من الوثائق الهامة بحد ذاته كما يعتبر من المتطلبات الرئيسية لاستخراج بعض الوثائق الأخرى وتماتشيا مع توجه كافة القطاعات نحو أتمتة الخدمات وتغيير طريقة إصدار غالبية الوثائق وذلك بالتحول للنظام الإلكتروني فقد ظهرت الحاجة لتطوير آليات متعلقة بخدمة العلم وسائر الإجراءات الأخرى ذات العلاقة لتصبح خدمات إلكترونية”.

وبموجب التعديلات، “تم تحديد حد أدنى للخدمة، بحيث لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنتين مثلما جاءت التعديلات في ضوء الحاجة لإعفاء جديد لحالات الإعفاء من خدمة العلم يتعلق بالابن الوحيد”.

وأقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لسنة 2019، وإرساله لديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

وجاء مشروع النظام لغايات “تحقيق المساواة بين الحاصلين على رتب أكاديمية قبل وبعد سريان النظام، بحيث يعتبر من سبق لهم الحصول على رتبة أكاديمية من جامعة معترف بها قبل سريان أحكام هذا النظام مجازين لممارسة العمل الأكاديمي وتصدر لهم الإجازات الخاصة بهم عند الطلب”.

وقرر المجلس الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة المتخصصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف الاستراتيجية إلى “إيجاد واقع أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنهاء وتحويل المنظومة الإيوائية في الأردن وتحويلها إلى منظومة دامجة تعزز من العيش المستقل وتساهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في محيطهم الأسري ومجتمعاتهم المحلية”.

وجاءت الاستراتيجية “استنادا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، الذي نص على دمج ذوي الإعاقة في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية وتدريبهم وتعليمهم في مراكز نهارية دامجة”.

وقد أعدت وزارة التنمية الاجتماعية هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبعد التشاور والأخذ بملاحظات أكثر من خمسين مركزا ومؤسسة في المملمة تتبع للقطاع الخاص والتطوعي معنية بقطاع الإعاقة”.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وإرساله لديوان التشريع والراي لإقراره حسب الأصول.

ويعمل مشروع النظام، الذي جاء انسجاما مع سياسة الوزارة في ضبط النفقات، على دمج عدد من الإدارات وتغيير مسمى بعض الإدارات.

كما قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام امتحان الكفاية في اللغة العربية لسنة 2019 .

وجاءت التعديلات على النظام لغايات إلغاء اللجنة الفنية التي كانت تعد الأسئلة للامتحانات وطباعة الصيغة النهائية للأسئلة والأجوبة، وذلك بعد أن أصبح الامتحان محوسبا.

ووافق مجلس الوزراء على نظام معدل لنظام ترخيص مراكز تدريب السواقة لسنة 2019.

وجاء النظام لغايات “تمكين مراكز تدريب السواقة من تدريب الراغبين في الحصول على رخصة القيادة بالتدريب النظري عن بعد وتأهيلهم في حال رغبوا بذلك بدلا من اشتراط التدريب النظري داخل المركز كما كان معمولا به”.