نواب يعترضون على شمول الشيكات بالعفو

حرير _ اتفق النائبان، خير أبو صعيليك، وعبد الكريم الدغمي، على الاعتراض على شمول جرائم الشيكات، بالعفو العام، خاصة أن “قيمة قضايا الشيكات، المعروضة على المحاكم، بلغت نحو 1.2 مليار دينار”، وفق قولهما.

وخلال جلسة تشريعية مسائية، اعترض نواب، على شمول كافة أنواع قضايا الشيك، بقانون العفو العام.

ويشمل قانون العفو، المرسل من الحكومة، قضايا العفو العام، غير المقترنة بدعوى الحق الشخصي، فيما أصبح يشمل كافة القضايا، بعد تعديلات اللجنة القانونية في مجلس النواب.

واقترح النائبان، العودة إلى ما قدمته الحكومة، حول الشيكات.

وقال أبو صعيليك، إن شمول الشيكات، يسبب ضررا بالاقتصاد الوطني، وتعطل عجلة الأعمال”.

من ناحيته، ذكر الدغمي، أن “تعريقف الشيك، هو ضمان بوفاء المدين”.

واعتبر أن شمول جرائم الشيك بالعفو، يخل بتعريف الشيك.

وأعاد الدغمي، اقتراح اقتران الشيك بإسقاط الحق الشخصي، لشموله بالعفو.