18 توصية نيابية للتعامل مع كورونا ولجنة لمتابعة تنفيذها

حرير _قدم مجلس النواب في ختام الجلسة، جملة من التوصيات والمقترحات للحكومة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا، من بينها تكليف لجنة نيابية مؤقتة تُعنى بمتابعة التوصيات والمقترحات مع الحكومة.

وفي الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والفريق الوزاري، صوت المجلس على تفويض رئاسة المجلس والمكتب الدائم بتشكيل لجنة مؤقتة بهذا الخصوص تكون لجنة الصحة والبيئة النيابية جزءً منها، وذلك استناداً للمادة (55) من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تنص على:  (للمجلس أن يشكل لجاناً مؤقتة يرى أن الحاجة ماسة لتشكيلها، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد أعضائها وتنتهي مدة أي منها بانتهاء المهمة الموكولة إليها).

وكان 77 نائبا تحدثوا في جلسة المناقشة العامة اليوم، عقب حديث لوزير الصحة الدكتور نذير عبيدات وضع فيها المجلس بإجراءات وخطوات الحكومة بمواجهة كورونا.

فيما أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن الحكومة سوف تدرس كامل التوصيات النيابية فور ورودها للحكومة، لافتاً أن الفريق الحكومي دوّن جميع الملاحظات النيابية ووصفها بالمهمة في مواجهة تداعيات الفيروس.

وتاليا عدد من التوصيات التي قدمها النواب للحكومة وتتعلق بإجراءات مكافحة الوباء، والآثار الناتجة عن الخطوات التي تم اتخاذها في مواجهة الوباء:

1- التأكيد على النهوض بالقطاع الصحي ورفع كفاءته، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بذات الكفاءة التي كانت عليها قبل بداية الجائحة وبالتوازي مع الاجراءات المتخذة لمكافحة الوباء.

2- ضرورة الوصول الى نقطة توازن عادلة ومقاربة واضحة المعالم للجمع بين المحافظة على الصحة والسلامة العامة مع استمرارية عمل القطاعات الاقتصادية والمؤسسات التعليمية ومصالح القوى البشرية العاملة.

3- إعادة تقييم برامج الدعم الحكومي لمواجهة آثار الجائحة الاقتصادية وخصوصا البرامج الموجهة للحد من التأثيرات على مستوى الافراد والمشاريع الصغيرة.

4- التشديد على تطبيق قواعد السلامة العامة والاجراءات الوقائية التي نصت عليها اوامر الدفاع والبروتكولات الطبية وعلى كافة المواطنين والقطاعات التي تم السماح لها بالعمل والتي سيسمح لها بالعمل مستقبلا.

5- دراسة أثر إغلاق القطاعات الإقتصادية من ناحية الأثر على ارتفاع نسب البطالة، وتقديم الدعم للأسر المتضررة من الإغلاقات وتقديم دعم للقطاع السياحي بوصفه المتضرر الاكبر من الجائحة.

6- حث الحكومة على التواصل مع كافة الشركات المنتجة للقاحات المعتمدة والموافق عليها لتأمينه وتنويع مصادر الشراء.

7- زيادة عدد مراكز التطعيم مع ضمان استمرارية عملها لفترات أطول خلال اليوم ولما بعد أوقات الدوام الرسمي والعمل على دعم القطاع الصحي والعاملين فيه.

8- إعادة صياغة البرامج والخطط الاعلامية التوعوية الموجهة للمواطنين والتي تضمن وصول المعلومات العلمية والصحية الصحيحة بخصوص التعامل مع الجائحة، والرد على الاشاعات والمعلومات المغلوطة بشكل مكثف ومستمر.

9- توحيد مرجعية اعطاء المعلومة والتصريح بخصوص الوضع الصحي والاجراءات المتبعة، منعا للتضارب والتناقض بالتصريحات.

10- اطلاع المجلس بشكل دائم ومستمر بكافة الخطوات أو التغييرات أو القرارات المتخذة بشأن التعامل مع الجائحة والمستجدات التي تطرأ على الحالة الوبائية.

11-زيادة عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وزيادة عدد المستفيدين من المساعدات الطارئة.

12-فتح أسواق لتصدير الفائض من المنتجات الزراعية، وإعادة حصة مربي المواشي من الأعلاف.

13-متابعة المستشفيات الخاصة ومدى التزامها بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الصحة.

14-الإسراع في تسجيل اللقاحات من قبل مؤسسة الغذاء والدواء وتقديم إعفاءات فورية لمرضى السرطان.

15-إعفاء المواطنين من غرامات المسقفات والمعارف والمجاري.

16-إعادة النظر ببرنامج توكيد الصادر عن وزارة العمل وإشراك القطاع الخاص بصياغته، والعمل على زيادة عدد المستفيدين من مظلة صندوق المعونة الوطنية.

17-العودة للتعليم الوجاهي ولكافة الصفوف والعمل على الفتح التدريجي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية مع التأكيد على اتباع اجراءات السلامة العامة.

18- تشديد الرقابة على المختبرات في القطاعين العام والخاص، والتحقيق في التباين والاختلاف في نتائج الفحوصات، وتوسيع خدمات المراكز الصحية الأولية وفتح مستشفيات ميدانية في مختلف محافظات المملكة.

وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة النواب، امس الاحد، إن سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اوعز بتوفير العناية الصحية اللازمة للفنان الأردني متعب الصقار.

واشار الدكتور الخصاونة خلال الجلسة، الى حرص الحكومة على دعم المزارع الاردني والتخفيف عليه، من خلال ايجاد اسواق تصديرية وتطوير التصنيع الغذائي، مؤكداً استعداد الحكومة لاتخاذ اجراءات تخفيفية على المزارع الاردني، ولكن ضمن سيادة القانون الذي لا يمكن تجزئته، وذلك في رده على مداخلة للنائب عماد العدوان حول اجراءات قاسية بحق مزارع قام بسحب مياه من قناة الغور الشرقية.

وفي جوابه على مداخلة النائب اسامة العجارمة، انتقد خلالها التعامل غير اللائق من قبل احد الاعلاميين بحق متقاعد عسكري، اوضح الخصاونة ان المتقاعدين العسكريين هم في صميم وجدان جلالة الملك وولي عهده الامين، والحكومة حريصة على تنفيذ توجيهات جلالة الملك بعمل كل ما هو ممكن لتكون هذه الشريحة دائما في طليعة الاهتمام الحكومي.

كما استذكر الخصاونة ذكرى الوفاء للراحل العظيم الملك الباني المغفور له الحسين بن طلال، وذكرى البيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني، والذي استمر في مسيرة البناء والتعزيز، معاهداً المضي قدما للنهوض بالاردن، وتنفيذ التوجيهات الملكية لرفعة شأن الاردن والاردنيين.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اهتمام الحكومة بكل ما ورد في مداخلات النواب، واستعداد الحكومة لدراسة هذه التوصيات حال ورودها والأخذ بها، مؤكداً أهمية التعاون بين مجلس النواب والحكومة في مواجهة وباء كورونا.

وكان 77 نائباً تحدثوا في الجلسة، مطالبين الحكومة بتعزيز الجاهزية للتعامل مع السلالات الجديدة من فيروس كورونا، وارتفاع عدد الإصابات، والعودة للتعليم الوجاهي، إضافة إلى المطالبة بفتح القطاعات كافة بشكل متدرج ووفق إجراءات الوقاية الصحية، وتعويض المتضررين من الإغلاقات ودعم القطاعات التي تضررت، ودعم القطاع الطبي ورفده بالكوادر والمعدات، وتعزيز التوعية بإجراءات السلامة، ولبس الكمامات، وأهمية التطعيم لمواجهة الوباء.

واستعرض وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات في بداية الجلسة الإجراءات الحكومية في التعامل مع جائحة كورونا، وسعيها للتوازن بين الحفاظ على صحة المواطن والإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي تؤثر على حياته.

وقال الدكتور عبيدات، إن العودة الآمنة لعمل القطاعات المختلفة، ليس شعاراً، بل يأتي ضمن استراتيجية شاملة للتعامل مع جائحة كورونا، تتضمن تأمين ما يلزم من مطاعيم لأكبر نسبة من ساكني المملكة، داعياً للتسجيل على منصة التطعيم، والعمل معاً لتعزيز ثقافة الالتزام بوسائل الوقاية ولبس الكمامات.

وأوضح خلال جلسة النواب، امس الأحد، أن تنفيذ خطة التطعيم الوطني يأتي حفاظاً على الأمن الصحي كجزء لا يتجزأ من الأمن الشامل، باعتبار اللقاح الآمن إنجازاً علمياً كبيراً، وانطلاقة جديدة في مواجهة هذا الوباء.

وبين عبيدات، أن الحكومة أبرمت اتفاقات ملزمة لتوريد لقاحات تكفي لـ23 بالمئة من المواطنين، كما أن العمل جار  لزيادة هذه النسبة، وصولاً إلى تطعيم نحو 3 ملايين شخص، مؤكداً أن نجاح مشروع التطعيم الوطني يعتمد على توفر اللقاحات، والقدرات اللوجستية المتعلقة بإيصال اللقاح بشكل آمن، وهو ما تضمنته خطة وضعتها الحكومة، فضلاً عن تعاون المواطنين من خلال التسجيل على المنصة.

وعرض عبيدات، لظهور فيروس كورونا بالمملكة على شكل بؤر منذ أواخر آذار العام الماضي، وفشل محاولات التقصي في كبح جماح الانتشار، وصولاً إلى التفشي المجتمعي الذي بات واقعاً معاشاً منتصف أيلول الماضي، ما حتم تغيير قواعد وطرائق التصدي لهذا الوباء، مشيراً إلى أهم المحاور التي عملت عليها الحكومة الحالية منذ تشكيلها قبل حوالي 4 شهور، في التعامل مع الجائحة، من خلال تقدير عدد حالات الإصابة الممكنة، وفقاً لنموذج تحليلي إحصائي.

وأضاف، أنه جرت زيادة قدرات المستشفيات، في إعداد اسرة العزل، وأسرة العناية الحثيثة، وأجهزة التنفس، إضافة زيادة القدرة الاستيعابية، واستحداث أجنحة عزل في جميع المستشفيات، مبيناً أن إنشاء 4 مستشفيات ميدانية، رفع عدد أسرّة العزل في مستشفيات الحكومة والخدمات الطبية الملكية من 1325 إلى 2263 سريراً، وأسرة العناية الحثيثة من 306 إلى 542 سريراً، بينما زاد عدد أجهزة التنفس من 263 إلى 471 جهازاً، قبل إنشاء المستشفيات الميدانية، التي بلغت كلفة إنشائها 16 مليون دينار، بالإضافة إلى تجهيزها بقيمة 8 ملايين دينار، فيما بلغت كلفة كل ما يتعلق بالتجهيزات والتدابير الوقائية الطبية التي جرى اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا 102 مليون دينار.

ولفت عبيدات إلى زيادة قدرة التقصي الوبائي من خلال حوسبة العمليات، وتعزيز المتابعة للمعزولين منزليا، بنسبة وصلت إلى 70 بالمئة، إلى جانب نشر 125 نقطة فحص ثابتة ومحوسبة، ورفع القدرة إلى إجراء 135 ألف فحص يومياً، وبسرعة أصبحت أقل من ساعتين لظهور النتيجة، مشيراً إلى أن الأردن من أوائل الدول التي وفرت فحوصات التركيبة الوراثية التي تكشف الطفرات والسلاسل الجديدة. (بترا)