كوارث طبيعية تكبد الاردن 540 مليون دولار

تكبد الأردن خسائر اقتصادیة؛ قدرت بنحو 540.29 ملیون دولار، نتیجة ما شھدته من كوارث الطبیعیة في الـ30 عاما الماضیة، وتظھر العواصف الثلجیة ھي ”الكوارث الكبرى والأكثر تواترا“ في الأردن“، وقد بلغ عددھا 163 عاصفة في الفترة ذاتھا، ما یمثل أكثر من الربع، یلیھا الصقیع والفیضانات والجفاف.

تقریر ”تغیر المناخ والحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربیة“، الصادر أخیرا، حذر من أن ”البلاد معرضة لاخطار طبیعیة، بخاصة تلك المتصلة بتغیر المناخ، بما في ذلك الجفاف والظاھرة المتطرفة والعواصف وموجات الحر والفیضانات الخاطفة، وفق قواعد بیانات خسائر الكوارث في المملكة“.

وأضاف التقریر الذي یأتي ترتیبه سابعا، لتقریر المیاه والتنمیة الصادر عن اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا (الإسكوا) أن ”تدفق اللاجئین الناتج عن الصراعات الاقلیمیة؛ بالإضافة إلى البنى التحتیة الضعیفة اصلا، والموارد الطبیعیة المحدودة، كلھا تشكل عبئا كبیرا على جھود تعزیز قدرة البلاد على الصمود والحد من أخطار الكوارث“.
ووفق التقریر، فإن ”مدینة معان، شھدت أكبر عدد من الكوارث المحصورة في الفترة الممتدة بین 1982 و2012 ،بلغت 98 ،تلیھا عمان بـ89 ،ومن ثم إربد بـ81 ،″وتعتبر العقبة والطفیلة، أكثر المحافظات تضررا من حیث الخسائر الاقتصادیة“.
ولفت التقریر، الذي حصلت ”الغد“ على نسخة منه، إلى أن الكوارث التي شھدتھا المملكة؛ تسببت بـ“وفاة نحو 145 مواطنا، والاضرار بـ594 منزلا، و840 ھكتارا زراعیا“.

ویزداد اتجاه تواتر الكوارث، مع تقلبات مناخیة جرت في أعوام مختلفة، ویمكن رؤیة أربع ظواھر متطرفة مھمة في الأعوام 1992) عواصف ثلجیة وموجة برد)، و2000) جفاف)، فیما شھدت الأعوام 2010 و2011) حرائق غابات وصقیع)، كما سجلت موجات صقیع متكررة في عدة مناطق من البلاد، وتمثل الظواھر الھیدرولوجیة والجویة نحو 97 % من
مجموع تلك القیود.
وفي نتائج التقریر؛ فإن ”إدارة الكوارث في المدیریة العامة للدفاع المدني التابعة للمجلس الأعلى للدفاع المدني، تعتبر الھیئة الرائدة في جھود الحد من مخاطر الكوارث في الأردن، وتعمل على أساس قانون الدفاع المدني لعام 1999؛ وتوجه معظم الموارد على الصعیدین الوطني والمحلي، إلى تعزیز قدرات التأھب لحالات الطوارئ والاستجابة لھا.
لكنھا، وتبعا لما جاء في التقریر ”لم تعتمد بعد النھج المؤسساتي المتكامل المتعدد القطاعات، للحد من مخاطر الكوارث، وھي بحاجة لإرساء ذلك، وعلى غرار بلدان أخرى في المنطقة، یحتاج الأردن لبذل مزید من الجھود للتنسیق بین المستویین الوطني والمحلي، للحد من مخاطر الكوارث، بحیث تضع المدن والبلدیات خططا محلیة لتعزیز القدرة على الصمود.
وكان الأردن ناشطا في الإبلاغ عن التقدم المحرز، باتجاه تنفیذ إطار عمل ھیوغو، قد قدم تقریرین مرحلیین وطنیین في عامي 2013 و2015 ،استندا على دراسة حالة أربعة دول اخرى بالاضافة للاردن، ھي: لبنان، فلسطین، تونس، والیمن، والجھود المبذولة للحد من مخاطر الكوارث الطبیعیة في المنطقة العربیة.

وأوصى التقریر؛ وفقا للنتائج التي توصلت الیھا اللجنة بـ“اعتماد نھج مشترك بین القطاعات، للاستجابة لآثار تغیر المناخ ومخاطر الكوارث، ووضع خطة عمل اقلیمیة شاملة، للتكیف مع تلك الظاھرة، والحد من المخاطر، لیمكن استخدامھا للتوجیھ عند وضع الاستراتیجیات والخطط الوطنیة للبلدان العربیة“.

كما اوصى بـ“تعمیم مراعاة منظور المساواة بین الجنسین في تقییم مخاطر الكوارث والسیاسات المتعلقة بالمناخ، عبر النظر في البیانات والمؤشرات المصنفة حسب الجنس، وتحدید أدوار ومسؤولیات المؤسسات الوطنیة بوضوح عند تقییم المخاطر وادارتھا، وتنفیذ السیاسات والإجراءات المتعلقة بالتكیف مع التغیر المناخي، والحد من المخاطر، وتعزیز الحكومة والبیئة المؤسساتیة، التي تیسر وضع السیاسات المتكاملة والبرامج والمشاریع المشتركة“.

ولا بد كذلك ”من انشاء قاعدة بیانات واحدة عن الخطط السابقة والحالیة والمستقبلیة، للتكیف مع تغیر المناخ، والحد من مخاطر الكوارث والقضایا المتصلة بھا، واتاحتھا على شبكة الإنترنت، وصیانتھا باستمرار، مع أھمیة وضع عملیة شاملة لتقییم المخاطر، قائمة على نمذجة الظاھرة، ومسوح الخسائر الناجمة عن ذلك في المنطقة وبلدانھا، باستخدام مخرجات وبیانات المبادرة الاقلیمیة، لتقییم اثر التغیر المناخي على الموارد المائیة، وقابلیة تأثر القطاعات الاقتصادیة
والاجتماعیة كذلك.

وشددت النتائج على ”أھمیة تعزیز الابتكارات التكنولوجیة، واستخدام المنتدیات العالمیة بواسطة نظام المعلومات الجغرافیة، وابتكارات تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، وحشد الموارد المالیة من كافة المصادر، العامة والخاصة والمحلیة والدولیة، وتعزیز مصادر التمویل البدیل كذلك. (الغد)