إضراب يشلّ القطاع العام في تونس

ويشمل الإضراب العام الذي يستمر يوما واحدا: المكاتب الحكومية، ومؤسسات الخدمات بالقطاع العام مثل وسائل النقل والمدارس والإعلام والمستشفيات، مع استثناء خدمات الطوارئ.

وشهدت ساحة محمد علي في العاصمة تجمعا لعدد كبير من العمال الذين استجابوا للدعوة ونادوا برحيل حكومة يوسف الشاهد.

وكانت شركة الخطوط التونسية قد أعلنت عن إرجاء ما لا يقل عن 16 رحلة كانت مقررة الخميس، إلى يومي الجمعة والسبت، بسبب الإضراب العام.

وقال اتحاد الشغل إن الزيادة التي اقترحتها الحكومة لا تلبي مطالب قطاع الوظيفة العمومية في ظل تراجع القدرة الشرائية.

وكان الاتحاد قد رفض مقترحا تقدمت به الحكومة ويقضي بزيادة 70 دينارا (الدولار يساوي حوالي 3 دنانير) في 2019، و110 دنانير في 2020، بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي بلغت 705% في 2018.

ويبلغ متوسط راتب الموظف الحكومي التونسي حوالي 1580 دينارا (حوالي 500 يورو)، وفقا لتقرير رسمي.

من جانبه، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الأربعاء إن الإضراب سيكون مكلفا للغاية ولكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية، مؤكدا أن حكومته ستستأنف المفاوضات بعد الإضراب.

لكن الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري، قال إن “الحكومة خضعت لإملاءات صندوق النقد واختارت الحل الصعب وهو مواجهة الشغالين (العمال)”.

وتواجه الحكومة ضغوطا قوية من المؤسسات المالية الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي الذي اعتبر أن نسبة كتلة أجور القطاع العام من إجمالي الناتج الداخلي الخام في تونس يعتبر الأعلى في العالم، حاثا الحكومة على إدخال إصلاحات جذرية توصف بالموجعة.

وحصلت تونس -التي تعاني صعوبات مالية- في 2016 على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار) على أربع سنوات، مع الوعد بتنفيذ إصلاحات واسعة.

وزار وفد عن أبرز المانحين الدوليين الثمانية في تموز/يوليو 2018 تونس للدعوة إلى الاستمرار في هذه الإصلاحات، وخصوصا منها التقليص من كتلة الأجور في القطاع العام.