لجنة للبت بقضايا تحتاج إلى تفسير لشمولها بالعفو العام

حرير_أكد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن الملاحقة القانونية للقضايا التي شملها قانون العفو العام ستتوقف حال صدوره في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن القضاة والمدعين العامين سيعملون على ذلك منذ نفاذ القانون.

وقال التلهوني إن لجنة جرى تشكيلها برئاسة رئيس محكمة التمييز للبت بالقضايا التي تحتاج إلى تفسير فيما إذا كانت مشمولة بالعفو العام من عدمه.

ولفت إلى أن الملاحقة القانونية في الطلبات الموجودة لدى التنفيذ القضائي ستتوقف في بالقضايا التي شملها العفو العام بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية.

 

مقالات ذات صلة