إضراب تجاري يعم الضفة الغربية المحتلة

شهدت محافظات الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء، إضرابًا جزئيًا لمؤسساتها وللمحال التجارية، احتجاجًا على قانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل.

ويبدأ الثلاثاء التسجيل الإجباري في مؤسسة الضمان الاجتماعي، لشريحة من المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 200، على أن يتم تسجيل البقية وفق عدد الموظفين بشكل متتابع حتى العام 2020.

وأعلن “الحراك الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي” عن الإضراب اليوم، الذي سبقه تنظيم العديد من الاعتصامات في مراكز مدن الضفة الغربية.

وأغلقت غالبية المحال التجارية في مدينتي رام الله ونابلس، وسط وشمال الضفة الغربية، في حين فتحت غالبية البنوك أبوابها، لكن بعض فروعها كان بعدد قليل من الموظفين.

وأعلنت أكثر من 500 شركة ومؤسسة وجمعية أهلية الإثنين، إغلاق أبوابها أمام الجمهور اليوم، التزامًا بالإضراب، احتجاجًا على قانون الضمان الاجتماعي.

وقد أبقت المستشفيات والعيادات الخاصة، أقسام الطوارئ والعمليات المستعجلة، متاحة أمام الجمهور.

ومن المنتظر خلال وقت لاحق من الثلاثاء، تنفيذ اعتصام أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي، في محافظة رام الله والبيرة.

ويشهد القانون منذ نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات من جانب مؤسسات القطاع الخاص، رفضًا لأكثر من 27 بندًا يراها مجحفة بحق الموظفين وأرباب العمل،

ويمنح “الضمان الاجتماعي”، الصادر بقانون عن الرئيس محمود عباس، راتبًا تقاعديًا لموظفي القطاع الخاص في فلسطين، بعد وصولهم إلى سن التقاعد المحدد بـ60 عامًا، وفق قانون العمل الفلسطيني.

وينص القانون على اقتطاع 7.2% من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريًا، و10.9% من رب العمل.