رسالة مستثمر عربي لوزير العدل الأردني

خاص حرير – رائد الحراسيس

نقل الاستاذ المحامي يوسف عمر ضمرة الذي ينحدر من اسرة قانونية رسالة إلى وزير العدل الأردني بسام التلهوني ، عملت معالي الوزير في المحاماة لأكثر من ستين عاما، حيث بدأها والده المحامي المرحوم عمر ضمرة، ثم امتدت لأبنائه يوسف وطارق وايهاب  .. حيث تتناولت الرسالة معاناة أحد المستثمرين العرب، وتحديدا من الخليج العربي، بعد تعرضه لجريمة احتيال.

وتاليا نص الرسالة التي نشرها على صفحته بالفيسبوك، محذرا بذات الوقت من وقوع الجريمة مع اخرين مما يحبرهم على مغتدرة البلاد: نص الرسالة:

” أحد كبار المستثمرين في الخليج العربي الشقيق تعرّض للنصب من محتال بمبلغ مالي كبير جداً وتم إقامة شكوى إحتيال بحقه مع إدعاء بالحق الشخصي ولَم يتم توقيفه لا في مرحلة التحقيق ولا المحاكمة والقرار عدم مسؤولية! ( الامر الذي لم يكن متوقعاً ولو بنسبة ١٪؜ على ضوء البينات المقدمة التي تؤكد الإدانة، والتوقّع نتيجة ممارسة فعليّة لمهنة المحاماة منذ ٢٣ عاماً لحينه).

فبعث لي موكلي هذه الرسالة المؤلمة بعدما أعلمته بالقرار، وبدوري أعتبرها رسالة لكل معني وهي : – والله يا استاذي الكريم صدمة كبيرة ان يكون المحتال منتصرا ولا يوجد اي مبرر لا ظني ولا عملي ولا مادي وليسي اختلاف علي اسعار لانه نصب واحتيال ظاهر وواضح وكون لديه مؤسسه ماهي المؤسسه وما دخل مؤسسه في واقعة النصب مكتملت الاركان لذلك تلاشت الاستثمارات الله ينصر الحق ويهزم احزاب الظلم والافك  بإختصار المستثمر يقع ضحيّة نصّاب أو تمنعُه الضرائب وقوانين الاستثمار الغير مناسبة. علاوة على طول أمد التقاضي. أخبرني صديق لي ينوي الاستثمار في مصر أن أحد الأسباب التي دفعته لذلك وأهمها إنشاء مجلس قضائي للمظالم تتعلّق بالمستثمرين تتلقّى هذه الشكاوى وتفصل بها خلال شهر واحد على الأكثر. إمّا بإعادة المبلغ للمستثمر أو الحكم بحبس المُحتال. مما يُشْعِرْ المستثمر بالأمان ويضخ أكثر وأكثر مالا إستثماريّاً. لا بارك الله بآكلي أموال الناس بالباطل وفي كل ظالم ومن يعينه من عبيد المال. ”

 

وترى حرير انه اضحى من الملح تخصيص غرفة قضائية خاصة لحماية المستثمر الاجنبي والاردني من محترفي الإحتيال على المستثمرين الذين يدفعون المستثمرين الى انهاء استثماراتهم في البلاد او وقفها او عدم الاقبال عليها.

مقالات ذات صلة