”العفو“ تحت قبة النواب الأحد وتوافقات بالتوسع بالجرائم المشمولة

من المر ّجح أن تنھي اللجنة القانونیة بمجلس النواب الیوم أو غدا على أبعد تقدیر مناقشة وإقرار مشروع قانون العفو العام، على أن یتم رفعھ في حال
إقراره إلى محلس النواب للموافقة علیه وفِي حال أقرت ”قانونیة النواب“ مواد مشروع القانون فمن المرجح أن یشرع المجلس في مناقشتھ الأحد المقبل، حسب مصادر نیاییة .
وعقدت اللجنة امس اجتماعا خصصتھ للاستماع لملاحظات واقتراحات اعضاء مجلس النواب حول مشروع قانون العفو لسنة 2018 ،اوصت فیھ بالافراج عن الموقوفین اداریا.
وقال رئیس اللجنة النائب عبد المنعم العودات ان اللجنة ”تحترم كل الآراء الواردة الیھا، بغض النظر اذا تمت الموافقة علیھا ام لا“.
وحول الآراء التي تطالب بشمول الجرائم التي وقعت بعد تاریخ 12 كانون الأول (ینایر) الماضي، قال العودات إن ”عدم شمولھا یأتي من منطلق ان الشعب علم بالرسالة والتوجیھ الملكي بإصدار توجیھ للحكومة بدراسة العفو العام في ھذا التاریخ، وبالتالي حتى لا یجرؤ كل من تسول لھ نفسھ بارتكاب اي جریمة لیستفید من شمولھا بالعفو“.
وشدد العودات على ان مجلس النواب ”حریص كل الحرص على مكافحة الفساد، وعلى عدم شمول جرائم الفساد بالعفو“.
وخلال اجتماع اللجنة القانونیة امس، ظھر شبھ توافق بین النواب على التوسع في الجرائم والافعال المشمولة بالعفو العام، وخاصة فیما یتعلق بجرائم المخدرات وفصل التعاطي عن التجارة، وان یشمل العفو جرائم اخرى على ان تكون مشفوعة باسقاط الحق الشخصي.
ودخل النواب في نقاش مطول حول ”الشیكات“، بید انھم لم یتوصلوا حتى أمس لرأي حاسم حولھا وتركوھا لاجتماعات لاحقة، وفیما یتعلق بمخالفات السیر، ظھر رأي نیابي واسع بشمول حمیع المخالفات باستثناء الدرجة الاولى. كما ان الحرائق المفتعلة دخلت في النقاش النیابي، وفیما یتعلق بمخالفات المطبوعات والنشر ظھر میل نیابي لشمول تلك الأفعال بالعفو العام.
ووفق التوقعات فان قانونیة النواب ستدرس بشكل جدي وواسع كل القضایا ذات ال ِّصلة بالعفو العام، كما ان قبة المجلس ستشھد نقاشات موسعة حول الموضوع.

الغد