احتجاجات تونسية على خصخصة شركات عامة

تشهد الأسابيع الأخيرة توترا غير مسبوق في علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية) والحكومة التونسية بقيادة يوسف الشاهد، بعد أن أعلن الاتحاد رفضه بشكل قاطع لخصخصة مؤسسات القطاع الحكومي، التي وصفها بالخط الأحمر.

وبالرغم من التشارك في تشخيص الوضع إلا وجهات النظر من حيث وصفة العلاج تتباعد بين ما تطرحهالحكومة، وما يطلبه الاتحاد الذي يعتبر الحفاظ على القطاع الحكومي مسؤوليته الأولى.

ويرى المراقبون للوضع الاقتصادي والسياسي في تونس أن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي طالما شد أزر حكومة الشاهد، بعد أن انفضت من حول الأحزاب السياسية يستعد لخوض أحد أكبر معاركه مع السلطة التي ألمحت في أكثر من مناسبة أن الوقت قد حان لفتح باب خصخصة المؤسسات الحكومية.

وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم في سوسة، بأن القطاع العام خط أحمر، ولن يتمّ تخصيص أي مؤسسة حكومية. وقال “ألف خط أحمر تحت القطاع العام ولن يتم التلاعب به”.

وتأتي تصريحات القيادي النقابي ردا على إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد نية الحكومة الخصخصة بنسبة 10% في إحدى المؤسسات العمومية رجح مقربون من الدوائر الحكومية أن تكون شركة السكة الحديدية هي الشركة الأولى المعنية بذلك.