خلاف اميركي يؤجل مساعدة للاردن

حرير  – لم يتمكن مجلس الشيوخ الأميركي من إقرار تشريع يعيد التأكيد على الدعم الأميركي للحلفاء في الشرق الأوسط، والذي يشمل تقديم مساعدات أمنية الأردن، بسبب خلاف سياسي داخلي تمخض عن إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية.

ويشمل التشريع الذي فشل مجلس الشيوخ في اقراره   إجراء لمعاقبة الأميركيين الذين يقاطعون إسرائيل،  وبنودا أيدها كل من الجمهوريين والديمقراطيين لفرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل والأردن.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بواقع 56 صوتا مقابل 44 لصالح “قانون تعزيز الأمن الأميركي في الشرق الأوسط”، لكنه يقل عن الستين صوتا اللازمة لإقراره.

وتعهد معظم ديمقراطي مجلس الشيوخ بعرقلة جميع التشريعات في المجلس إلى أن يجري التصويت على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق، منتقدين رفاق الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين لمساندتهم طلبه 5.7 مليار دولار لتمويل جدار على الحدود مع المكسيك قبل معاودة فتح الحكومة.

وزاد الجمهوريون أغلبيتهم في مجلس الشيوخ إلى 53 عضوا في انتخابات نوفمبر، لكن لا يزالون بحاجة لما لا يقل عن سبعة أصوات مؤيدة من الديمقراطيين من أجل إقرار القانون.

ومن المقرر أن يوجه ترامب خطابا بشأن الجدار، وهو تعهد رئيسي في حملته الانتخابية عام 2016.

وتعتبر هذه الخطوات جهودا من جانب الولايات المتحدة لطمأنة الحلفاء القلقين من التحول في السياسة الأميركية منذ أعلن ترامب قراره المفاجئ الشهر الماضي سحب نحو ألفي جندي أميركي من سوريا على نحو سريع.

وتقاتل القوات الأميركية في سوريا مقاتلي تنظيم داعش وهي أيضا بمثابة ثقل موازن للقوات الحكومية السورية التي تساندها إيران وروسيا.

بيد أن القانون يشمل أيضا بندا يسمح للحكومة الاتحادية والولايات بمعاقبة الأميركيين الذين يقاطعون إسرائيل. ومن بين معارضي هذا البند كثير من الديمقراطيين الذين يرونه تعديا على حرية التعبير.

واتهم بعض الجمهوريين الديمقراطيين بدعم الحركة الداعية إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها وذلك بسبب معاملتها للفلسطينيين، ويعتبرون ذلك معاداة للسامية. واتهم الديمقراطيون بدورهم الجمهوريين بمحاولة استغلال البند الخاص بالحركة المناهضة لإسرائيل لإحداث انقسام بين الديمقراطيين المعتدلين والليبراليين.

وحتى إذا أقر مجلس الشيوخ القانون فسيواجه مصيرا غامضا في مجلس النواب الذي يتمتع فيه الديمقراطيون حاليا بأغلبية 235 مقعدا مقابل 199 للجمهوريين بعد فوزهم الكبير في انتخابات تشرين الثاني.