الرحامنة : كلما زادت الرسوم الجمركية كلما قلت الإيرادات وزادت نسبة التهريب 

حرير ـ خاص

قام وفد من  جماعة عمان لحوارات المستقبل يرأسه بلال التل رئيس الجماعة بزيارة لدائرة الجمارك الأردنية  حيث إلتقوا بمدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة وعدد من كبار مرتبات الجمارك .

وتحدث اللواء الرحامنة للوفد الزائر حيث بين بأن دائرة الجمارك  هي الذراع القوي لوزارة المالية الذي يعمل على تحسين إيرادات  الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى دورها في تحقيق الأمن المجتمعي الكامل من خلال منعها لدخول المهربات الخطرة كالأسلحة والمتفجرات والمخدرات ، ناهيك عن دورها في تحقيق الأمن الإقتصادي بمنع دخول البضائع السيئة المنافسة للصناعات المحلية والسلع التجارية المستوردة بصورة شرعية ، معتبرا أن  وسائل الإعلام أحد الركائز الأساسية التي تستطيع توصيل ونقل هذا الدور الشمولي الرائد الذي تقوم به دائرة الجمارك للمواطن الأردني .

وطالب الرحامنة جماعة عمان بما تضم تحت عضويتها من شخصيات وطنية مرموقة ومتعددة الإختصاصات أن تعمل مع الجمارك يدا بيد لإيصال الصورة الصحيحة والمعنى الحقيقي لدور القطاع العام الحكومي في خدمة المجتمع الأردني لتغيير النظر السلبية في ذهن المواطن الأردني عن القطاع العام .

وذكر الرحامنة يأن دائرة الجمارك من الدوائر المتطورة التي وضعت برنامجا  تعمل على تنفيذه بعتمد على تطبيق القانون  بروحه لا بنصوصه الجامدة .

من ثم تحدثت الدكتورة محاسن الجاغوب ممثلة لجماعة عمان لحوارات المستقبل حيث أكدت بأن زيارة الجماعة لدائرة الجمارك تأتي ضمن إلتزام الجماعة ببرنامجها الذي تتبناه  ” برنامج ملك الإنجاز ” والذي يشكل مبادرة  الجماعة لمواجهة الإحباط والتشكيك من خلال تسليط الضوء على الإنجازات الأردنية التي تمت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني وبهدف مواجهة الإشاعات التي تشوه الحقائق .

ومن ثم دار حوار بين أعضاء الجماعة و اللواء الرحامنة بدأه معالي الأستاذ مالك حداد بملاحظته حول ضرورة زيادة نسبة التهريب تبعا لزيادة التعرفة الجمركية وسؤاله للواء الرحامنة حول موقف الجمارك من التجارة الألكترونية

فقال الرحامنة : التعرفة الجمركية وعلاقتها بالتهريب أمر موجود ، فمثلا كل محصلة الضرائب التي توضع على السلع تؤثر على كلفة المنتج الذي سيبتاعه المواطن وخاصة الدخان والمشروبات ، فلذا نجد بأن العلاقة بين التهريب والتعرفة الجمركية علاقة طردية .

وأضاف الرحامنة بأن هناك مدرستان في هذا الشأن .. المدرسة الأولى تقول بأنه كلما زادت الرسوم كلما قلت الإيرادات وزادت نسبة التهريب   ونحن مع تخفيض الرسوم لتخفيض نسبة التهريب .

أما المدرسة الثانية فتضع العبأ الأكبرعلى الجمارك التي يعتمد عليها لمنع التهريب حيث يضع صانعوا السياسات المالية للدولة الرسوم التي يجدونها مناسبة لتحقيق إيرادات الخزينة العامة ويطلب من الجمارك تحمل العبأ الأكبر بمنع التهريب الذي ينشأ نتيجة إرتفاع أسعار السلع بعد وضع الرسوم المرتفعة عليها .

وعن التجارة الألكترونية قال  الرحامنة ليس الأردن وحده الذي يعاني من التجارة الألكترونية بل أنها مشكلة دولية تعاني منها معظم الدول ، وسنطرح على الدولة إجراءا لتنظيم هذه التجارة ، وقد  يكون بوضع رسوم بسيطة على بعائث المواطنين بواسطة التجارة الألكترونية تحت مسمى ” خدمة ” لدفع المواطن لشراء أحتياجاته من السوق المحلي .

وعن الفلتان الموجود بالعقبة قال : نعترف بذلك وسنقوم من خلال إجراءات جمركية أو بطرق رقابية وحراسة  للمستودعات غير المراقبة من الجمارك لضبط هذا الفلتان .

وسنقوم بإقرار برنامج  يعتمد على مراقبة مدخلات ومخرجات ورصيد هذه المخازن بهدف ضبطها .

وقال الرحامنة بأن الجمارك ستعمد إلى غلق محلات بيع الدخان المهرب وحبس أصحابها بدءا من تاريخ 1/ 9 القادم .

وبين بأن حجم ضبوطات دائرة الجمارك اليومية من الدخان المهرب تتراوح بين 5 ـ 10 آلاف كروز .

وقال أيضا بأن الجمارك بصدد وضع برنامج للمسؤولية الإجتماعية للمواطنين في المناطق النائية التي يتواصل مستخدمو الجمارك معهم بهدف تنميتها .

وكان  السيد أحمد العالم  قد قدم عرضا تقديميا تناول فيه  تاريخ وأنجازات دائرة الجمارك ،  حيث بين بأن الربط الألكتروني وتوليد الطاقة الشمسية ، و إصدار القائمة الدهبية والفضية للشركات الأفضل في إلتزامها بقانون الجمارك و التعليمات التي تصدر عن الدائرة والتي بلغت 101 شركة ذهبية و121 شركة فضية .

وبين العالم  الرؤية والرسالة وشعار عمل دائرة الجمارك وفق مايلي

 ـ الرؤية

“الأردن من أفضل عشرين دولة عالمياً في أمن وتسهيل التجارة عبر الحدود”

ـ    الرسالة

“إيجاد بيئة تنافسية عادلة لقطاع الاعمال، والمساهمة في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وحماية وامن المجتمع، من خلال تقديم خدمات جمركية متميزة للمتعاملين، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بالتعاون والتنسيق الفعال مع كافة الشركاء”

ـ شعار عمل الدائرة

“جمارك إلكترونية.. داعمة للاقتصاد”

كما بين مهام دائرة الجمارك بمايلي

• مكافحة التهريب والأنشطة التجارية غير المشروعة.
• رفد خزينة الدولة بالإيرادات – وتشجيع الاستثمار وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة.
• تسهيل حركة التبادل التجاري بين المملكة والدول الأخرى، ومراقبة حركة المسافرين والبضائع ووسائط النقل العابرة لحدود المملكة.

 وبين العالم أبرز مهام دائرة الجمارك في مجالات عدة :

 ـ في مجال التخطيط الإستراتيجي :

• بدأت الجمارك مبكرا في التخطيط الاستراتيجي حيث اعدت اول خطة استراتيجية لثلاث سنوات عام 2000 وتوالت متابعة التخطيط الاستراتيجي حتى اليوم. حيث يتم (ربط الأهداف الاستراتيجية مع الخطط التّشغيلية وربط الأداء الفردي بالأداء المؤسّسي).
• التركيز على الاتصال الإستراتيجي- إنشاء علاقات تعاونية مع جميع الشركاء (الجهات العاملة في الحدود، القطاع الخاص ، الإدارات الجمركية العالمية، المنظمات الدولية، وغيرها).
• حوكمة عملية صنع القرار وإدارة المخاطر على المستوى الاستراتيجي.                                               ـ في مجال التشريعات :إقرار القانون المعدل لقانون الجمارك  رقم 33/ لسنة 2018  ودخل حيز التنفيذ بتاريخ (14/7/2018)وأهم ما تضمنه من تعديلات : (قبول الوثائق الالكترونية، إلغاء شرط التصديق، تبسيط الإجراءات من خلال إتاحة المعالجة المسبقة للببيانات، تطوير أحكام التجريم والعقاب وأصول الملاحقات، تسهيل الإجراءات الجمركية وتطبيق مبدأ اللامركزية)
  

  ـ في مجال التعاون الداخلي والخارجي  :

• • تطوير العلاقات الجمركية بين الدائرة ومثيلاتها على المستويين الإقليمي والدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة
  • إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية وغيرها من التّرتيبات الرّسمية مع تطوير آليات لتنفيذها.
  • إدامة العلاقات والتعاون مع مجتمع الأعمال لتحسين مستويات التواصل.
  • إدامة اللجان التّشاورية مع أركان سلسلة التّزويد في التّجارة : التّجار، وشركات النّقل، والوكلاء، والبنوك وشركات تشغيل الموانئ والمطارات وغيرها من المنظمات المماثلة على المستوى المحلي والإقليمي والوطني

   * ابرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من أجل تسهيل دخول الصّادرات المحلية للأسواق العالمية .

ـ في مجال الحوكمة والنزاهة :

• تطوير إطار عام لحوكمة العمل الجمركي.
• تطوير دليل أخلاقيات الوظيفة وإعلام وتعريف الموظّفين بشكل مستمر بحقوقهم وواجباتهم وتدريبهم
• تطوير منظومة النزاهة والشّفافيّة في العمل الجمركي.
• تفعيل منهجية تفويض الصّلاحيات وتطبيق مبدأ اللامركزية تعزيزا لمبدأ المشاركة في صنع واتخاذ القرار.
• تطوير منهجيات التّدقيق الدّاخلي وحسب أفضل المعايير والاستفادة مما جاء فيها في التحسين.

ـ في مجال مكافحة التهريب والغش :

تم تطوير منظومة المكافحة الجمركية من حيث بناء قدرات الموظفين وتحديث عمليات المكافحة الجمركية وتحديث الأسلحة المستخدمة في عمليات المكافحة والدوريات، وتطوير أسطول السيارات العاملة، وتركيب كاميرات خاصة على سيارات مكافحة التهريب.

تم تحديث وتطوير مديريتي الاستخبار وإدارة المخاطر؛ بغرض تعزيز معايير الالتزام التجاري ومكافحة التهريب والأنشطة التجارية غير المشروعة.

وبين العالم بأن  أهم مشاريع الدائرة الواعدة هي :

  ـ الطائرة من دون طيار لمراقبة عمليات التهريب وضبطها دون تعريض الموظفين لمخاطر الإحتكاك مع المهربين .

ـ مشروع تتبع الحقائب

وأن أهم  المشاريع المستقبلية هي :

ـ التدقيق اللاحق

ـ دائرة الحجر التي ستوضع فيها البضائع لما بعد صدور نتيجة الفحص