رمان يستغرب إلغاء إعفاء السيارات الكهربائية من الضريبة

حرير ـ خاص 

إستغرب نبيل رمان  رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة إلغاء الحكومة المفاجئ للإعفاء الضريبي الممنوح للسيارات الكهربائية منذ عام تشجيعا للمواطنين لإقتنائها

وقال رمان  لحرير تعليقا على هذا الموضوع :

لماذا لم تعلمنا الحكومه قبل فتره اقلها ٣ شهور ان هناك قرار قد اتخذ في شهر ١ من العام ٢٠١٨ حول اخضاع مركبات الكهرباء لضريبه ٢٥% وسوف يطبق في بدايه العام ٢٠١٩ لكان المستثمر والتاجر قد رتب اموره ووضع جدول زمني لوصول بضاعته قبل نفاذ القرار وتجنب الوقوع في خسائر هو في غنى عنها .

وأستغرب رمان كيف تدير الحكومه ملف المركبات بهذا الشكل وقال :

هناك تجارب مريره وقرارات كثيره اتخذتها الحكومة وتراجعت عنها وعدلت بعضها  حيث  اضر  أغلبها بالخزينه من خلال تراجع ايراداتها

وأوضح رمان بأن تجربه السيارات الهابيرد اكبر برهان حيث قال :

كان على الحكومه ان تأخذ تجربه السيارات الهايبرد وما نتج عن القرارات الكثيره التي انخدتها بشأنها .

فقد عترفت  الحكومة انه كان من الخطأ زياده الرسوم والضرائب على المركبات الهايبرد لانها ادت الى تراجع ايرادات الخزينه . وأضاف رمان يقول لحرير :

المطلوب الان بالنسبه للمركبات الكهربائية ان تعامل مثل الهايبرد وان تخضع لضريبه ٥ % كل عام وبالتدريج للوصول الى نسبة ال  ٢٥%  المقررة ،  فليس من المنطق ولا يتقبلها العقل ان تقفزنسبة الضريبة على السيارات الكهربائية   من ١% الى ٢٥% مباشره وخلال ٢٤ ساعه ، اي ان المركبه التي كانت تدفع ٥٠٠ دينار اصبحت اليوم تدفع ٥٠٠٠ دينار والتي كانت تدفع ٧٠٠ دينار اصبحت ٧٠٠٠ دينار .

إن الفرق كبير جدا  ولن يتحمله لا التاجر ولا المواطن وسيحدث خلل كبير في السوق وارباك لدى المواطن نتيجة لذلك  . وأضاف مان بأن الحكومه تعهدت باعاده النظر باي قرار تتخذه ، لذلك يجب عليها إعادة النظر في هذا القرار الذي لم يراعي الظروف الاقتصاديه الصعبة التي يعاني منها المواطن .

وتعلم الحكومة ان هذه المركبات صديقه للبيئه وتساعد على تخفيض فاتوره النفط ، لذا  فالمطلوب الآن العوده عن القرار واخضاع المركبات لضريبة قدرها خمسه بالمائة  سنويا وبالتدريج للوصول الى نسبة ال٢٥ % المقرره او استثناء المركبات الموجوده بالحره وكذلك التي تم شرائها قبل ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ لحماية  المستثمر من الخسائر ماليه والركود لاضافي  الذي سيترتب عليه في هذه الظروف الصعبه التي تشهدها كافه القطاعات الاقتصاديه .

وختم رمان تصريحاته لحرير بالقول :

لا زالت الحكومه تدير ملف السيارات بطريقه الفزعه لزياده الايرادات وهي تعلم انه كلما ارتفعت الضرائب قلت ايرادات الخزينه ولها تجارب كثيره بهذا الشأن .

وفيمايلي صورة عن  قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء إعفاء السيارات الكهربائية من الضريبة الخاصة .