عندما تتغول شركة الكهرباء على موظفيها وتدير ظهرها لقانون العمل

   حرير ـ خاص 

حاتم الكسواني 

عندما تتغول شركة كبرى كشركة الكهرباء الأردنية على حقوق مستخدميها في قانون العمل ، وتدير ظهرها لوزارة العمل المعنية بتطبيق قانون العمل بدقة وبحذافيره بهدف تنظيم العلاقة بين أطراف سوق العمل الأردني الثلاث العمال واصحاب العمل والحكومة فإن الأمر لا يبشر بخير .

ألا يكفي المواطن ضغط قرارات الحكومة الأردنية عليه المتمثلة بزيادة الضرائب والرسوم والبدلات .

هل هو بحاجة لضغط إضافي يتمثل بعسف صاحب العمل بالإعتداء على حقوقه وفرصه بالعيش الكريم الآمن  .

بين يدي حرير شهادة لأحد مهندسي شركة الكهرباء الأردنية الذي لاحت له فرصة العمل خارج البلاد في بلد عربي شقيق وأثناء عمله هناك إحتاج لشهادة عمل من شركته الأم  ، فما كان من الشركة إلا أن منحته شهادة مخالفة للشروط القانونية  لشهادة العمل  وفق قانون العمل الأردني ، إذ أوردت الشركة في آخر الشهادة معلومة تقول بأن المستخدم الفلاني قد ترك العمل دون موافقة الشركة على ذلك ،  وهو أمر مخالف للمادة 30 من قانون العمل الأردني التي تقول بأن مواصفات الشهادة للعامل تكون بإيراد المعلومات الثلاث التالية فقط وهي :

ـ إسم المستخدم .

ـ وظيفة المستخدم  ، أو وظائفه خلال فترة خدمته .

ـ تاريخ بدء العمل لدى المؤسسة وتاريخ إنتهاء خدمته .

وغير ذلك فإن الشركة تعتبر مخالفة لمواد قانون العمل وتستحق إيقاع العقوبات القانونية عليها .

لكن شركة الكهرباء أبت إلا أن تتغول على مستخدميها خاصة فئة المهندسين منهم بمنطق إما أن تكون ملكا لي أو أدمرك ، كما تفعل في هذه الحالة التي بين أيدينا .

وحرير تهيب بمعالي وزير العمل للتدخل لوقف عسف شركة الكهرباء ومثيلاتها وتنكرها لأبسط قواعد العلاقة القانونية بين المؤسسات ومستخدميها المحكومة بقانون العمل ومواده القانونية حتى لا نحرم  أبناءنا من فرص العمل التي تتوفر لهم خارج البلاد نتيجة إنصياع شركة كشركة الكهرباء لنزقها وأنانيتها  .

ع بلاطه : شركة الكهرباء تتغول على مستخدميها فهل هناك من يوقفها عند حدها .