“المنطقة الأردنية العراقية” تؤسس لتكامل صناعي وتوفر 50 ألف فرصة عمل

حرير_كشفت مصادر حكومية عراقية أن المنطقة الصناعية التي تم الاتفاق على إنشائها بين الأردن والعراق تؤسس لتكامل صناعي بين البلدين وتوفر حوالي 50 ألف فرصة عمل مناصفة بين البلدين.
وبينت المصادر، التي طلب عدم ذكر اسمها، أن المنطقة سيتم طرحها كفرصة استثمارية امام جميع المستثمرين، وتستهدف استقطاب مشاريع ترتبط بإعادة الإعمار ومركز انطلاق لدخول اسواق المنطقة.
واوضحت المصار أن حكومتي البلدين اتفقتا خلال الاجتماع الذي عقد اول من امس في بغداد على توفير البنية التحتية والخدمات المساندة لاقامة المدينة، مشيرة الى ان المنطقة الصناعية ستمنح حوافز ومزايا لرجال الأعمال الراغبين في إقامة مشروع داخلها.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ونظيره العراقي عادل عبد المهدي أكدا نية الجانبين اقامة منطقة صناعية مشتركة بمساحة 24 كلم لخدمة الصناعات في البلدين.
وتوقعت المصادر ان يتم طرح عطاء تنفيذ المدينة خلال الربع الاول من العام المقبل بعد ان يتم عقد اجتماعات بين الجانبين من خلال لجان مشتركة للاطلاع على التصورات وكيفية اقامة المنطقة الصناعية.
من جانب آخر، أكد رئيس مجلس ادارة شركة المدن الصناعية، الدكتور لؤي سحويل، استعداد الشركة للعمل على إدارة وترويج المنطقة الصناعية المشتركة بين الأردن والعراق.
وبين سحويل أن الشركة تمتلك خبرات واسعة في مجال التصميم وتأمين وادارة المدن الصناعية وحققت نجاحات في هذا المجال.
ولفت الى ان إقامة المنطقة تعتبر مصلحة مشتركة للبلدين بحيث تكون نواة ومركز انطلاق للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار على مستوى المنطقة، عدا عن تعزيز وزيادة التبادل التجاري والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط كلا البلدين مع مختلف دول العالم.
ويعد معبر طريبيل المنفذ الوحيد الذي يربط حركة تدفق البضائع التجارية بين الأردن والعراق وأغلق العام 2015 نظرا للاوضاع الأمنية في تلك الفترة وتم إعادة فتح المعبر من جديد أمام حركة البضائع والمسافرين مع بداية شهر ايلول( سبتمبر) من العام2017.
تظهر آخر ارقام الاحصاءات العامة ان قيمة الصادرات الوطنية منذ بداية العام الحالي وحتى تشرين الاول (اكتوبر) ارتفعت بنسبة 40 % لتصل الى 380.2 مليون دينار مقابل 272.5 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2017 إلى مستوى 336 مليون دينار.