إحالة طبيب للقضاء بـ”وفاة” الطفلة سدين

إحالة طبيب للقضاء بـ”وفاة” الطفلة سدين

بعد نحو أحد عشر شهرا على وفاة الطفلة سدين الفسفوس نتيجة “تضخم في حجرات القلب”، قرر مدعي عام إربد القاضي ناصر طراد القاضي إحالة الطبيب الذي أشرف على حالة الطفلة بمستشفى الأميرة رحمة لطب وجراحة الأطفال إلى محكمة صلح جزاء إربد لمحاكمته عن جرمي “التسبب بالوفاة والإهمال الوظيفي”، وفقا لمحامي عائلة الطفلة أمجد بني هاني.
وجاء قرار الظن من المدعي العام مخالفا للنتيجة التي خرج بها تحقيق وزارة الصحة الذي صدر بعد أسابيع من وفاة الطفلة، حيث أخلى التقرير مسؤولية الكادر الطبي بالمستشفى من “أي تقصير”، فيما حمل أهل الطفلة مسؤولية “التلكؤ بالسير في إجراءات الإعفاء الطبي لنقل الطفلة المرحومة إلى مستشفى الملك المؤسس في إربد”.
وكانت الطفلة سدين توفيت في 27 نيسان (إبريل) الماضي، بعد أن عانت على مدار أيام من صداع وألم شديد بالرأس، حيث تبين إصابتها “بتوسع في حجرات الدماغ”، ولم تتمكن الطفلة ذات التسعة أعوام من الحصول على الرعاية الصحية لعدم توفر العلاج اللازم لها في مستشفى الأميرة رحمة.
وأمضت الطفلة 5 أيام بالمستشفى إلى أن تم نقلها إلى مستشفى الملك المؤسس لكنها نقلت في حالة موت سريري.
كما اشتكت عائلة الطفلة سدين من حالة “الإهمال وعدم الاكتراث لوضع ابنتهم رغم خطورة حالتها”.
وكان المدعي العام باشر التحقيق بالقضية بعد تسجيل شكوى من قبل فريق من 24 محاميا من منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية “أرض العون”.
وقال بني هاني  إنه “تم التوسع بالتحقيق والاطلاع على التقارير الطبية وسماع شهادات وإفادات جميع الأطباء الذين تعاملوا مع حالة سدين، سواء بمستشفى الأميرة رحمة أو بمستشفى الملك عبد الله المؤسس الذي توفيت فيه الطفلة، قبل أن يقرر إنهاء التحقيق الذي خلص بنتيجته إلى اعتبار الطبيب المشرف مسؤولا عن التسبب بوفاة الطفلة بسبب إهماله الوظيفي على أن تتم محاكمته أمام المحكمة الجزائية ذات الاختصاص”.

وبينت أن “من أهم النقاط أن قرار المدعي العام يفتح الباب أمام إعادة النظر في أنظمة وتعليمات الحكومة ووزارة الصحة في نظام التأمين الصحي وتعليمات الإعفاءات الطبية، ويطرح مزيدا من التساؤلات حول مدى قانونيتها ودستوريتها”.
وكانت الحكومة أصدرت نهاية العام 2016 قرارا تم بموجبه “قصر الإعفاءات على المستشفيات الحكومية، بحيث يجب على المريض التوجه للوزارة أولا، ومن لا يجد العلاج اللازم في الصحة، يحول للمستشفيات الأخرى، سواء الجامعية أو العسكرية أو الحسين للسرطان أو القطاع الخاص، شريطة الحصول على موافقة”.