الرزاز يعلن عن توجه لقانون جديد يجمع بين قانوني البلديات واللامركزية

حرير – توقع رئيس الوزراء عمر الرزاز، الجمعة، ألا تكون التعديلات على قانون الانتخاب كلها جوهرية … وستكون على الدورة العادية القادمة”.

“أتوقع أن التعديلات على قانون الانتخاب قد لا تكون كلها جوهرية”.

وأضاف في برنامج “ستون دقيقة” الذي يُعرض على التلفزيون الأردني أن “قانون الانتخاب الحالي جاء نتاج لجنة وطنية عملت عليه ووضعته وهو نتيجة توافق … بالتأكيد عليه ملاحظات من جهات مختلفة”.

رئيس الوزراء أعلن عن توجه لقانون جديد يجمع بين قانوني البلديات واللامركزية يكون واضحاً في توزيع الصلاحيات والحقوق، وهو ما دعانا إلى تغيير اسم وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة الإدارة المحلية.

“وجدنا تضارب وتحديات في المنظومة الحالية … يوجد تضارب بين البلدية ومجالس الحافظة وفجوات مع القرار المركزي”، وفق الرزاز الذي ذكر أنه يجب تمكين المواطن من المساهمة بوضع أولوياته.

وفي حديثه عن قانوني الأحزاب والانتخاب قال: إن “قانون الأحزاب والانتخاب يوجد آراء حولهم … معظم الناس يعتقدون ان قانون الأحزاب لا يريد تغيراً كثيراً بل نظام تمويل الأحزاب يحتاج لشدشدة “.

الرزاز وصف استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الذي صدر الأربعاء، بالـ “هام جداً”، وقال إن الحكومة ندرسه بالتفصيل، وقال “من المهم أن نأخذ الدروس والعبر منه”.

رئيس الوزراء ذكر أن سقف التوقعات في بداية عمر الحكومة كان مرتفعاً، وقال إن الحكومة كانت “متخوفة” من استطلاع المركز الأول حول الحكومة، مضيفاً ليس لدينا عصا سحريا”.

“لم يكن هناك بديل عن قانون ضريبة الدخل … وفور إقراره انخفضت الشعبية وهو ما كان متوقعاً”، يقول الرزاز.

رئيس الوزراء قال إن على الحكومة أن تنجز وتوثيق إنجازاتها، مضيفاً “سوف نطرح ما تم إنجازه حتى تتم المساءلة”.

“الحكومة ستصدر تقريراً خاصاً حول إنجازاتها في عام ومن حق المواطن أن يسأل عن إنجازات الحكومة”.

الرزاز وفي معرض حديثه عن معرض حديثه عن إنجازات الحكومة أشار إلى استقرار الاقتصاد الكلي، الوضع السياحي المشجع، وارتفاع التصدير إلى الخارج بنسبة 13%.

“لدينا احتياطي من العملة الأجنبية يزيد عن 7 أشهر وهو أفضل من السابق”، وفقاً للرزاز، الذي أضاف “بدأنا بوضع خطة طويلة الأمد لقطاع الطاقة”.

وقال إن الحكومة قامت “باسترداد 33 مليون دينار من الأموال العامة التي أنفقت دون وجه حق، كما أُحيل 148 ملفاً من مكافحة الفساد إلى القضاء”.

وأعلن الرزاز عن وجود خطط لتطوير قطاع النقل في محافظتي جرش وإربد، وتخطيط الحكومة لرفع شمول بالتأمين الصحي من 67% إلى 80%.

وحول القطاع العام قال الرئيس “بدأنا بالتطوير بشكل جدي ونحن نتحدث عن منظومة بين المواطن ومقدم الخدمة وعلينا رصد أداءنا في الوزارات والمديريات المختلفة”.

وأضاف “لدينا الآن تغذية راجعة ونحن نضع الآن أعرافاً جديدة والهدف من المتسوق الخفي هو تحليل الصعوبات وأوجه القصور”.