العمال يقولون كلمتهم لحرير حول ضريبة الدخل

خاص لحرير ـ حاتم الكسواني 

يتأثر العمال بصورة أو بأخرى بالهزات الأرتدادية لقانون ضريبة الدخل المعدل رغم أن معدلات دخولهم المنخفضة لا يطالها  هذا القانون .

ويتحقق ذلك من خلال إرتفاع  أسعار  السلع والخدمات التي يعكسها المتضررون من قانون الضريبة  على  الأسواق .

وللوقوف على موقف العمال من قانون ضريبة الدخل إستطلعت حرير رأي قادة الحركة العمالية الأردنية  فيه  فيما يلي :

السيد مازن المعايطه رئيس إتحاد عمال الأردن ورئيس إتحاد النقابات العربية ونائب رئيس منظمة العمل العربية  قال بأن العمال سيتضررون بالتأكيد من تبعات قانون ضريبة الدخل نتيجة لما ينجم عنه من إرتفاع لأسعار السلع والخدمات .

ونحن سنقوم بالمطالبة برفع معدلات الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص بعد أن تستقر أوضاع المؤسسات المتأثرة بالقانون حتى نتعرف على حقيقة أوضاعها المالية ومدى تأثرها  بالمستجدات التشريعة التي تم إستحداثها أو تعديلها  على قانون ضريبة الدخل إذ لا يجوز أن يتواصل تآكل معدلات رواتب وأجور العمال تحت مطرقة عدم إستقرار القوانين والتشريعات الوطنية وسنديان إرتفاع الأسعار  .

وأضاف المعايطه بأن للعمال آليات قانونية لتحقيق الإنصاف والعدل لأبناء قطاعهم ، سيستخدمونها عندما تقضي الضرورة ذلك .

الدكتور حيدر رشيد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمصارف والتأمين والمحاسبة قال : 

وضعت السياسات الإقتصادية للحكومات المتتالية بما تضمنته من سياسات لا علاقة لها بالتنمية الإقتصادية وتعتمد إعتمادا كاملا على مبادئ إقتصاد السوق والتبعية المطلقة للمؤسسات الدولية وأذرعها …  وضعت الحكومة الحالية في موقف حرج لا تجد أمامه طريقا للخروج من أزمة الإقتصاد الأردني الراهنة إلا بالإستمرار في تحميل المواطن الأردني تبعات هذه السياسات والإعتماد على زيادة نسبة المديونية وتضخمها حتى وصلت إلى ما نسبته 96 %من حجم الناتج المحلي الإجمالي .

وفي ضوء مثل هذا الوضع تبنت الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل الخلافي الذي  أستهدف كافة شرائح المجتمع وقطاعاته الإقتصادية كالصناعة والتجارة والزراعة والقوى العاملة .

هذا القانون سيؤدي إلى تدمير القوة الشرائية للمواطن الأردني والقدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق الخارجية وهو بالتأكيد سيؤثر  على الطبقة العاملة في ضوء المصاعب المعاشية التي سيخلقها أمامهم .

ونحن نرى أنه لابد من العمل على تحسين الواقع الإقتصادي للعمال من خلال زيادة القدرة التفاوضية للنقابات العمالية لتحقيق تعديلات على الأجور والحقوق الأخرى التي تساهم في دعم قدرة العمال على مواجهة متطلبات حياتهم اليومية .

السيد فتح الله العمراني رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج قال : 

الضريبة ضرورية للإقتصاد الوطني وهي حق وواجب على كل مواطن ، ولكن لا بد أن يقابلها تقديم خدمات مناسبة من قبل الدولة لمواطنيها .

ونحن نرى ضرورة أن تكون الضريبة تصاعدية حسب دخل الفرد والمؤسسات وما يتحقق لهما من مكاسب من خلال النشاط الإقتصادي الوطني .

ومن ناحية عملية فإن قطاع العمال لا تمسه النسب الضريبية المفروضة نظرا لتدني معدلات الأجور فيه .

ولكن من ناحية أخرى فإن معدلات الأسعار في الأسواق المحلية ستمس العمال بآثارها  ، وعليه فلابد من أن تتم مراقبتها مراقبة حقيقية ، ولابد من العودة لإستراتيجية تحديد الأسعار لكبح جماح إنفلاتها في أسواقنا المحلية .

وفي سؤال لحرير حول موقف العمراني من رفع الضريبة على القطاع الصناعي قال :

لابد من تشجيع الإستثمار وتصدير المنتجات الصناعية الأردنية بإعفاءها من الضرائب ، ولا بد من قصر الضرائب على نسب الأرباح الصافية المتحققة للصناعيين وباقي القطاعات الأخرى دون النظر إلى آلية تحققها إن كانت من النشاط الإقتصادي في الأسواق المحلية أو التصديرية على أن تكون هذه الضريبة ضريبة تصاعدية تزداد تصاعديا على معدلات الأرباح  كما أسلفنا .