أبو حفيظه يدعو إلى إدخال المصانع لحرم المدن الصناعية

 

 

حرير ـ خاص

حاتم الكسواني

أكد السيد مأمون أبوحفيظه مدير مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بأن المدينة ما زالت تقوم بدورها الايجابي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تسهيلها لاستقطاب الاستثمارات اليه منذ تأسيسها  عام 1984  حتى يومنا هذا .

    وبين السيد أبو حفيظه بان  مساحة المدينة الكلية  تبلغ حوالي 2,530 دونم  يشغلها 410 شركات صناعية 75% منها مؤسسات استثمارية اردنية و25 % استثمارات وافدة    وأن عدد المصانع المملوكة لاصحابها 260 مصنعا تشكل حوالي 60% من عدد المصانع الموجودة في المدينة ، بينما يبلغ عدد المصانع المستأجرة من شركة المدن الصناعية 150 مصنعا توازي حوالي 40% منها  .

 كما بين بأن المدينة مشغولة بالكامل وأن عدد العمال الذين يعملون لدى مصانعها حوالي 16,500 عامل 80% منهم أردنيين  .

ولفت أبو حفيظه إلى أن مدينة الملك عبدالله الصناعية تعتبر الأولى بين المدن الصناعية على مستوى الشرق الأوسط حيث قدمت منذ تأسيسها  قبل 35 عاما لمستثمريها من أصحاب المصانع شبكة متكاملة من عناصر البنية  التحتية والفوقية ، التي  تطابق أعلى المواصفات الدولية للمدن الصناعية، الأمر الذي جعلها نموذجية في تصميمها، وشاملة لمجموعة كبيرة من الاستثمارات، حيث تضم جميع القطاعات الصناعية العشر المصنفة ، بالإضافة إلى وقوعها على الطريق السريع الذي يربط الأردن بالعراق والسعودية، وقربها من مطار الملكة علياء الدولي .

 وقال السيد أبو حفيظه بأن مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية تعتبر منطقة تنموية مما يجعلها وفق نظام هيئة تشجيع الاستثمار تحظى بحوافز عالية جدا كضريبة الدخل التي تستوفى بنسبة 5% من الشركات القائمة بحرمها بدلا من 14% ، ناهيك عن الاعفاءات الضريبية لمدخلات الانتاج التي تحسب بنسبة الصفر المئوي .

أما عن حاجات المصانع القائمة بحرم المدينة الصناعية فقال انه لابد لوزارة العمل أن تميز المؤسسات المستثمرة بالمدن الصناعية بالتعامل معها  وفق آلية تتناغم مع حاجاتهم وتمكنهم من تصويب أوضاعهم باعطائهم الوقت الكافي لعمليات التصويب بما لايضر ولاينعكس سلبا على العمليات الانتاجية في مصانعهم والتعامل مع حاجاتهم من القوى العاملة الخبيرة المدربة بشكل واقعي بعيدا عن حرفية النصوص القانونية لقانون العمل  .  

وعن تساؤلنا حول ترخيص مجموعة من المصانع في الاراضي المحيطة بالمدن الصناعية رغم وجود امكانية لاستيعابها من قبل المدن الصناعية ، و رغم امكانية توسع المدن الصناعية في المناطق المحيطة بها و حرصها على تقديم كافة التسهيلات والمزايا التي تقدمها قوانين الاستثمار والمناطق التنموية بالمملكة قال السيد أبو حفيظه :

 إن تنظيم الخارطة الصناعية في الأردن يحتاج إلى توجيه المعنيين من المسؤولين عن رسمها والتخطيط لها إلى أن يحرصوا على إقامة المشاريع الصناعية والانتاجية في حرم المدن الصناعية المنتشرة في محافظات المملكة بدلا من إقامتها بشكل عام خارج المدن الصناعية أو قريبا منها .

وأضاف انني أعتبر هذا الأمر مخالفا لأسس التخطيط العلمي السليم الذي يأخذ بالاعتبار إستغلال إمكانات المؤسسات الوطنية القائمة والمنفذة وفق دراسات إقتصادية مبنية بصورة تضمن خدمة الاقتصاد الوطني الاردني والتي وقف على راسها تأسيس مجموعة المدن الصناعية القائمة حاليا في معظم محافظات المملكة ، والتي توفر البيئة الآمنة لاستدامة وتطور الشركات الصناعية المقامة في حرمها ، بالاضافة الى توفر البنية التحتية والتسهيلات والحوافز والامتيازات التي تم منحها حصرا للمستثمرين  داخل المناطق التنموية ،  إضافة الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ  سلامة بيئة المدن الصناعية و المناطق المحيطة بها والحرص على تعزيز خدمة المجتمعات المحلية حولها  .

مقالات ذات صلة