طوقان يخنقان اقتصادنا في صناعته وتجارته

خاص_حرير _ رائد الحراسيس

أكد الدكتور أمية طوقان رئيس اللجنة المالية و الاقتصادية في مجلس الاعيان على أن المجلس وافق على مقترحات الحكومة بفرض ضرائب جديدة.

واضاف طوقان خلال لقاء أجرته معه قناة المملكة التلفزيونية مساء اليوم، ان مجلس الاعيان وافق على مقترحات الحكومة بتعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة المعروض حاليا على مجلس الامة تزيد من نسب الضريبة على الصناعة تحديدا بحجة المصلحة الوطنية العليا.

وأردف طوقان، أن الأعيان وافقوا على المادتين السابعة والثامنة بعد موافقة النواب عليهما.

ونوه الى ان التخفيضات التي صاغها النواب في مشروع القانون ستنعكس سلبا على برنامج الاصلاح المالي وبالتالي ستزيد الأعباء المالية للحكومة ، حيث يفقدنا ذلك مصداقية الاردن امام المنظمات المانحة، فيما شدد على عدم وجود شروط مسبقة لصندوق النقد على الأردن بفرض تعديلات محددة على قانون الضريبة.

من جانبه هاجم الدكتور موسى الوحش نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، توجه الحكومة والأعيان بفرض ضرائب جديدة على المواطن الأردني واصفا المرحلة التي يمر بها مشروع القانون بالمسرحية التي يقع المواطن الأردني ضحية لها، مؤكدا رفضه وكتلة الإصلاح النيابية رفض مشروع القانون بكل ما جاء فيه من أعباء نزيد من حدة الفقر ونسبة الطبقة الفقيرة، و لتأثيره البشع في المادتين 7 و 8 من القانون على الطبقة الوسطى.

واتهم الوحش اعضاء مجلس الاعيان بأنهم السبب الرئيس لتزايد عجز المديونية وارتفاعها لأن اغلبهم رؤوساء حكومات ووزراء و مسؤولين سابقين.

طوقان، قال ان الحكومة مع رفعها للضريبة على القطاع الصناعي ستعمل على برنامج حكومي لدعم مدخلات الانتاج مثل الطاقة.

واشار الى انه تم توحيد الضريبة على القطاعين التجاري والصناعي لتصل عند الجانبين لـ 20% بعدما كانت 14% للقطاع الصناعي، رغم مخالفات سجلها عدد من الاعيان المختصين.

وأوضح الوحش أن القطاع الصناعي يلقى منافسة شديدة من الشركات المنافسة في الدول المجاورة، بسبب تزايد الضرائب على التصدير وعدم استقرار التشريعات.

واستغرب الوحش ، كيف ضرب الاعيان و الحكومة عرض الحائط، نتائج المشاورات التي عقدتها الاخيرة مع القطاعين الصناعي والتجاري والتي امتدت لشهور، متناسين اثر ذلك السلبي الذي سيتضح سريعا على الاقتصاد الوطني.

وبذلك، تتجه انظار الجميع صوب جلسة النواب التي سيعقدها الأحد المقبل لمناقشة مواد القانون الاربعة التي عدلها الأعيان، وقد تكون نتائجها امام خيارين احلاهما قد يكون مرّا للصناعيين والتجار والوطن.