“صناعة عمان” : الضريبة الجديد يرفع الضريبة الفاعلة اربعة أضعاف

خاص حرير 

نشرت غرفة صناعة عمان دراسة مدعمة بالأرقام تشير لمدى الخطورة التي سيتسبب بها تطبيق قانون ضريبة الدخل المعروض على مجلس الأمة بعد التعديلات التي يراها الجسم الصناعي مجحفة وستنال من البيئة الاستثمارية في الأردن.

وبموجب النظام الضريبي الحالي (نسبة الضريبة ونظام إعفاء أرباح الصادرات)، يجب الانتباه الى ما يسمى بضريبة الدخل الفاعلة (Effective Tax Rate)، حيث أن المقترح الحالي سوف يؤدي الى مضاعفة الضريبة الى 4 اضعاف بشكل فعلي.

فحيث يبلغ متوسط عدد العاملين في المنشأة الصناعية الواحدة 13.2 عامل في حين في القطاعات الأخرى تبلغ 2.3 عامل، وبالتالي اغلاق وفتح المنشأة الصناعية له أثر كبير سلبا او إيجابا.القطاع الصناعي هو القطاع الوحيد الذي يمتلك المرونة الكافية للتخفيف من البطالة خاصة ان نسب البطالة بين النساء وصلت في بعض المحافظات الى 70%. و 90%   من الصادرات تأتي من الصناعات التحويلية. حسب دراسة منتدى التنافسية العالمي فان القطاع الصناعي الأعلى في القيمة المضافة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بما فيها المغرب وتركيا.أسعار الطاقة للقطاع الصناعي الأعلى بين جميع الدول التي يرتبط بها الأردن باتفاقيات تجارية (أكثر من 40 دولة).

و يعاني  القطاع الصناعي من التراجع الكبير بسبب ظروف المنطقة الاستثنائية ونقص الحوافز مما أدى الى اغلاق منشآت صناعية بشكل أكبر من المنشآت الجديدة. ويخضع وفق قانون ضريبة الدخل الحالي إلى ما نسبته 14%، وحسب تنسيب اللجنة المالية الموقرة سوف تصبح بالإجمالي 21%.

و تخضع أرباح القطاع الصناعي الناجمة عن التصدير بشكل رئيس إلى نظام أعفاء أرباح الصادرات والذي تم صياغته بهدف حث المؤسسات الصناعية على التصدير الى الخارج، والتعويض جزئياً عن تكاليف الانتاج المرتفعة، كما كان من شأنه اعطاء دفعة ايجابية للصناعة المحلية لكي تتمكن من زيادة انتاجها ورفع قدراتها على ولوج الاسواق الخارجية بأسعار تنافسية.

القطاع الصناعي هو  الذي يتحمل كلف مواد أولية وكلف تشغيلية عالية تقلل من هامش الربح بحيث لا يتجاوز 10% في أفضل حالاته.

وإذا ما علمنا حقيقة أن القطاع يعمل بهامش ربح 10% مبني على التصدير، فمن غير المنصف تقليله بنسبة ضريبة دخل تخفضه إلى ما دون 8% وفق نظرية ضريبة الدخل الفاعلة، علماً بأنه مقارب لنسبة الفائدة على الاستثمار المالي والودائع ذات القيمة المضافة المتدنية.

وتشير التجارب الدولية إلى انتشار ونجاح الحوافز الضريبية المبنية على تخفيض معدل الضريبة الفعّال (Effective Tax Rate) حيث أنها توفر تكلفة فرصة بديلة أعلى وتأثيراً أكبر على زيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن التحفيز الاقتصادي، علاوة على أنها توفر فرصة أكبر لجذب الاستثمار وعائد اقتصادي ومالي أعلى مقابل كل دينار ستفقده الخزينة نتيجة هذه الحوافز.