غلاء صفيحة الزيت مما أجبر المزارعون على شراءها بالاقساط في جرش

حرير – يشكو جرشيون من ارتفاع ثمن صفيحة الزيت لأكثر من 110 دنانير، مما أجبرهم على شراء الزيت بالأقساط، ليزداد ثمن الصفيحة الواحدة عليهم إلى حوالي 200 دينار، وبقسط شهري لا يقل عن 20 دينارا.

ويؤكد هؤلاء الجرشيون ضرورة توفر مادة زيت الزيتون على موائدهم، بغض النظر عن طريقة الشراء ونسبة الفوائدة المتراكمة التي يتحملونها.

وأضافوا أن عدد التجار الذين يبيعون الزيت بالاقساط قليل جدا، ومعظمهم ينتقون الزبائن لزيادة الطلب على الشراء بالأقساط ، خاصة وأن سعر الصفيحة مرتفع والاقبال على الشراء كبير جدا.

ويفضل المزارعون بيع زيتهم نقدا لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليهم، وحاجتهم لأثمان الزيت للعناية بالشجر وحراثة الأرض وتسميدها مباشرة بعد الإنتهاء من قطاف ثمار الزيتون.

وقال المواطن أحمد القيام إن ثمن الزيت يرتفع بنسبة كبيرة، فكل عام يرتفع بنسبة لا تقل عن 15 %، إذ كان ثمن الصفيحة لا يزيد على 85 دينارا قبل نحو 3 سنوات، فيما اليوم سعر الصفيحة وصل إلى 110 دنانير، مما يحرم العديد من الأسر من توفير مونة المنزل من مادة الزيت، أو لجوئهم لشرائه بالأقساط والفوائد المتراكمة.

وأكد القيام أن أسعار مادة الزيت ترتفع كل عام، مع أن أجرة العمال اليومية ثابتة ولا تتجاوز الـ12 دينارا، فيما المعاصر متوفرة بكثرة في جرش وقريبة من كافة مزارع الزيتون، بحيث لا يحتاج المزارع إلى أجور نقل باهظة ومكلفة.

بدوره قال الناشط أكرم الرواشدة أن المواطن فقد ثقته في شراء الزيت من داخل البيوت لكثرة الأخبار، التي تؤكد ضبط زيت مغشوش، حيث يتوجه آلاف المستهلكين لشرائه من داخل المعصرة مباشرة.

وقال الرواشدة إن أثمان الزيت هذا العام مرتفعة ولا يستطيع المواطن ذا الدخل المحدود شراءه، سيما وأن موسم الشتاء ينتظره وبحاجة إلى تكاليف باهظة لتوفير وسيلة تدفئة مناسبة، لا تقل تكلفتها عن 500 دينار، فضلا عن الاحتياجات الأسرية.

ويبحث الموظف مأمون الدلابيح من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن تجار يبيعون الزيت بالأقساط شهريا، سيما وأنه لا يستغني عن الزيت ولا يستطيع شراءه في ذات الوقت، إلا بالأقساط بغض النظر عن جودة الزيت أو سعره الذي سيتجاوز الـ180 دينارا للصفيحة.

وأكد الدلابيح الذي لا يتجاوز دخله 320 دينارا يذهب نصفه قروضا بنكية وما تبقى أجرة منزل ومصروف لأسرته، التي يبلغ تعدادها 3 أفراد، أن ذوي الدخل المحدود ينشغلون في الوقت الحالي بتأمين وسائل تدفئة لأسرهم، والتي تتجاوز الـ150 دينارا شهريا، فيما المستلزمات الأخرى يتم تلبيتها عن طريق الأقساط أو بقروض صغيرة.

بدوره يعتقد مزارع الزيتون محمد بني علي أن السبب في ارتفاع أثمان الزيت هو ارتفاع مدخلات الإنتاج الزراعي وكلف القطاف وأجور نقل وعمال.

ويضيف أن أجور عصر الزيت ارتفع من نصف دينار للكيلو إلى دينار، مشيرا ان موسم الزيتون هو موسم العمل والعطاء ويعتمدون عليه في تغطية مستلزماتهم الشهرية والتزاماتهم اليومية.

وقال السبعيني بني علي أن كرم الزيتون يوفر للأسرة ما يقارب الألف دينار سنويا، ويعتمد على عدد الأشجار وكمية الإنتاج المتوقعة منه، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يستغله في شراء مادة الكاز لفصل الشتاء وما يتبقى يقوم بحراثة الأرض بها وتسميدها ليحافظ على الإنتاج.

ويرى المزارع نجيب عياصرة أن المزارعين الصغار وأصحاب المساحات الصغيرة، هم من يعانون من رفع أثمان العصر أو إرتفاع أجور العمل، خاصة وأن الإنتاج لا يغطي تكاليف العمل، أما المزارعون الذين يملكون آلاف الدونمات فكمية الإنتاج ضخمة وتغطي تكاليف العمل والعصر.

واوضح أن تكلفة عصر الزيتون والتي تحصل عليها المعصرة تقدر بـ2 كيلو زيت بدل عصر 18 كيلو، مشيرا الى ان ثمن كيلو الزيت لا يقل عن 7 دنانير ونص إذا كان ثمن صفيحة الزيت ما بين 80-85 دينارا، وهذه تكلفة باهظة على المزارعين لا سيما وأنهم يتحملون أجور النقل وأجور القطف وأجور العصر وتكاليف العناية بالأرض وأثمان الأسمدة بمختلف انواعها، ما عدا الجفت الناتج عن بقايا العصر، والذي تحصل عليه المعاصر دون أي مقابل وتقوم باستثماره وبيعه لتجار الجفت بأسعار مرتفعة.

وأوضح أن هذه الارتفاعات تؤدي إلى رفع أثمان صفيحة الزيت، وبالتالي صعوبة في تسويقها نظرا للظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون حاليا.

في المقابل قال أحد أصحاب المعاصر في جرش وفضل عدم ذكر إسمه أن أجرة العصر لا تقل عن 75 قرشا لكيلو الزيت وهو محدد بقرار من نقابة أصحاب المعاصر، مشيرا الى أنهم يتعرضون لخسائر جراء الرفع المتكرر لأسعار المحروقات والكهرباء، وأجور العمال، فضلا عن أن عمل المعاصر أصلا موسمي ولأشهر قليلة وبالكاد تغطي تكاليف العمل.

يشار إلى أن عدد المعاصر العاملة في جرش يبلغ 14 معصرة أتوماتيكية، ومن المتوقع أن تكون كمية الإنتاج هذا العام لا تقل عن 1500 طن من الزيت.

ويذكر أن ” المساحة الكلية لأشجار الزيتون في المحافظ تبلغ 130 ألف دونم، تبلغ نسبة المثمر منها 110 آلاف دونم، تتوزع بين مختلف المناطق في المحافظة”.

وتبلغ المساحة المزروعة بالزيتون في المملكة حوالي 1.280 مليون دونم، تعادل 72 % من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة وحوالي 34 % من كامل المساحة المزروعة في الأردن.

(الغد)