
اليمن في غياهب قرارات مجلس الأمن
لطفي نعمان
حرير- لكثرة جلسات مجلس الأمن وقراراته بشأن تطورات اليمن و«تدهوراته»، يستطيع المرء أن نقول أنَّ اسمَه غدا «مجلس (اليمن) الدولي».
منذ عام 2011 حتى الآن، أصدر مجلس الأمن 28 قراراً خاصاً باليمن؛ منها ما يرتبط بالبحر الأحمر. من أبرز مخرجات القرارات:
إنجاز توقيع «المبادرة الخليجية». فرض عقوبات دولية (2014 – 2015). إنشاء بعثة دعم تنفيذ «اتفاق الحديدة 2019» وتمديد ولايتها حتى تقرر إنهاء ولايتها عام 2026.
لا يفوتنا أنَّ المجلس الموقر طالب «الحوثيين بكفّ الهجمات على سفن الشحن المارة بالبحر الأحمر»، ومؤخراً طالبهم بـ«وقف التصعيد والهجمات العسكرية فوراً ومن دون شروط»؛ علماً بأنَّ الميليشيات تنظر إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن مثلما تنظر إلى دستور الجمهورية اليمنية وقوانينها، بالتالي لا تبالي بتلك المطالبات.
يكتشف متابعو مصير القرارات الأممية أن «جماعة الحوثيين الإرهابية» تحذو حذو «سلطات الاحتلال الإسرائيلي» بعدم المبالاة بالقرارات والقوانين الدولية، وحصار المدن والتوسع.
وتستمتع الميليشيات بنكاية بعض أعضاء مجلس الأمن بعضهم ببعض، وتستثمر موقف أقدم أصدقاء اليمن: روسيا والصين، باعتراضهما (يوم 12 نوفمبر(تشرين الثاني) الحالي على تصنيفها جماعة إرهابية، فخرج القرار «2837» خالياً من التصنيف رغم وضوح تهديد الأمن والسلم الدوليين.
هل يتأثر اليمنيون بانقسام أعضاء مجلس الأمن حالياً بشأن هذه الجزئية، رغم اتفاقهم على دعم المساعي السلمية؟
كم «تكسرت النصالُ على النصالِ»؛ إذ اعتاد اليمنيون انقسام المواقف منذ «تفرقوا أيدي سبأ»، حتى حدث ما حدث، وصدرت قرارات أممية، ونشط مكتب المبعوث الأممي بموظفيه الذين اعتقل الحوثيون العشرات منهم حتى فَقد أحدهم حياته مؤخراً داخل المعتقل، ويشكل مماته آيةً صريحة على البغي الحوثي والعجز الأممي.
بالكاد تسعى الأمم المتحدة لإقناع «سلطات الأمر الواقع الحوثية بتواصل المحتجزين مع عائلاتهم»، فكيف سيُستجاب لمطلب الإفراج عن الوطن الأسير؟!
لا يُلام كثيراً المجتمع الدولي، أو أي منظمة دولية، على مآل الأمور داخل مناطق النزاع، ما دام أصحاب القضية وأطراف النزاع الداخلي لم يَتلافَوْا الأخطاء في مهدها وتركوها تتفاقم لتصبح أخطاراً داهمة يضطر الخارج إلى التعاطي معها؛ دبلوماسياً وعسكرياً.
ليس على المُدافِعِ حرجٌ في أن يدفع الشر عن نفسه ويرده على مقترفيه؛ لكن هل يمكننا إعادة النظر في «اليَمْنَنَة» إجمالاً؟ على الأقل في شق التفاعل الخارجي بما بات عليه من انقسام يوقظ حزازات قديمة، ويعكس منافسات دولية مستديمة.
بإعادة النظر يمكن استعادة روح التفاؤل بظهور موقف عربي خليجي جديد، يستفيد من فاعلية الأمينَين العامَّين؛ لـ«جامعة الدول العربية» نبيل فهمي، و«مجلس التعاون لدول الخليج العربية» جاسم البديوي.
لماذا التفكير في دور عربي خليجي جديد، يتدارس كل جوانب المأساة اليمنية وتداعياتها، بينما الأمم المتحدة تبذل جهودها… المتعثرة؟ أليس هماً عربياً؟ ثم إن «المبادرة الخليجية» و«آليتها التنفيذية» أتاحتا رعاية واسعة النطاق أطلّت معها رؤوس مبعوثِي الأمم المتحدة إلى اليمن.إن تعاون أمانتَي «مجلس التعاون» و«الجامعة العربية» معاً لا يسترد «عُهدة»، لكنه يؤدي مسؤوليةً مشتركة تجاه اليمن تعيد التوازن إلى المساعي السياسية، خصوصاً أن الأمين العربي الجديد يدرس بجدية مبادرات حل الأزمة اليمنية وفق ثوابت تُعزز الأمن والتوافق المشترك؛ ومن باب أولى بدء تنسيق عربي خليجي بشأن «هَمِّ (اليمن العربي)» لمساعدة «مجلس (اليمن) الدولي».



