منح دائرة الأراضي صلاحية إزالة الشيوع
حرير _ رفض مجلس النواب، الأربعاء، مقترحا بالإبقاء على إزالة الشيوع من اختصاص القضاء، وجعله من صلاحيات دائرة الأراضي والمساحة.
واقترح النائب صالح العرموطي، خلال جلسة تشريعية صباحية، إبقاء إزالة الشيوع من اختصاص المحاكم.
ووافق مجلس النواب، على المادة 97 من مشروع قانون الملكية العقارية، التي تعطي دائرة الأراضي والمساحة، صلاحية إزالة الشيوع.
وتنص المادة على “إذا تعذر اتفاق جميع الشركاء على التصرف في العقار المملوك على الشيوع ببيعه، يجوز التصرف في هذا العقار لإنهاء الشيوع فيه بطلب يقدم إلى مدير دائرة الاراضي والمساحة التسجيل لإحالته إلى لجنة إزالة الشيوع في العقار”.
ويمكن طلب إزالة الشيوع من قبل “مالكي ثلاثة أرباع الحصص على الأقل في العقار شريطة أن تكون الحصص المتبقية غير قابلة للقسمة منفردة أو مجتمعة على أن يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء، فإن أجازوه أجرى التصرف، وإن لم يجيزوه أو امتنعوا عن إبداء رأيهم فيه نفذ التصرف ولهم إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عما لحق بهم من ضرر في ما يخص حصصهم من ثمن العقار، لدى المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل التصرف في العقار.
كما يمكن لـ”مالكي أقل من نسبة حصص الشركاء المحددة في الفقرة أ من هذه المادة على أن يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء فإن أجازوه نفذ التصرف وإن رفضوه أو امتنعوا عن إبداء رأيهم فيه فعلى مدير التسجيل إحالة الطلب إلى اللجنة للنظر فيه”.
