بديل الرئيس وورثته – ماهرابوطير
تتحالف جهات متضررة من اجل تغيير رئيس الحكومة، وبرغم هذه التحالفات، الا ان مركز القرار في عمان، لا يريد تغيير الرئيس، ولا يبحث له عن ورثة.
الحملات التي تدار ضد الرئيس لها أكثر من مصدر، لكن دون ان ننكر هنا، ان هناك نقدا مقبولا بحق الرئيس وحكومته، فهو ليس أكبر من النقد، وهو لا يقول أيضا، ان أداء حكومته، فاق التوقعات، لكننا نتحدث عن الحملات المسيسة، من جانب جهات ترى ان بقاء الرئيس الحالي، سوف يسبب لها، أزمات إضافية.
في المعلومات هنا ان شخصيات عديدة تتواصل فيما بينها، من اجل اضعاف الحكومة، ويتم اللجوء الى وسائل مختلفة، بعضها غير مباشر، إضافة الى تصيد أخطاء الحكومة التي تبقى واردة، مثلها مثل أي حكومة ثانية، إضافة الى وجود قنوات اتصال خلفية مع بعض من يثيرون عواصف الغضب في الشارع، تحت عناوين مختلفة، بعضها محق، وبعضها الاخر قائمة على التصنيع والمبالغة.
ملفات الفساد التي تعاملت معها الحكومة، سواء ملف السجائر، او مئات الملفات المتعلقة بتقارير ديوان المحاسبة، تؤدي منذ اليوم، الى تأسيس معسكر واسع له امتداده في غير موقع ومكان، يسعى من اجل سقوط الحكومة، بأي طريقة كانت، وهذا يثبت دوما النظرية التي تقول ان الفساد له شبكاته، ولا يعمل بمعزل عن شركاء آخرين، على أسس قد لا تخطر على بال أحد.
مشاكل القطاع الخاص، بحد ذاتها تؤسس لمعسكر متذمر واسع، والقطاع الخاص لديه تحفظات واسعة على الإدارة الاقتصادية والمالية، ولا يمكن التعامي عن هذا القطاع، واعتباره صاحب اجندة، اذ للمفارقة لديهم حساباتهم، التي تؤدي من حيث الضجيج الى نتيجة واحدة، مفادها ان هناك قطاعا كبيرا متضررا يتوجب الوقوف عند طلباته، واحواله، وهذا يوجب على الحكومة التنبه لهذا القطاع، وما يعانيه والبحث عن حلول مناسبة، تصب في المحصلة، في خانة إنعاش هذا القطاع، بما يرتد إيجابا على وضع الناس، خصوصا، مع نسب الفقر والبطالة.
قد تستمع الى فريق يقول لك، ان الرئيس سيرحل حال توفر بديل او وريث مناسب له، وان عمان لا تجد حتى الان بديلا له، والا لتم تكليف غيره، وهذا الكلام قد يبدو مقنعا، لكنه في حقيقة الحال يعبر عن وهم كبير، لان بقاء الرئيس لا يرتبط بصحة هذا السبب او عدم صحته، فالورثة متوفرون، لكن القرار حتى ساعة كتابة هذه المقالة، لا يتبنى أي اتجاه لتغيير الرئيس او الحكومة.
من جهة ثانية، فأن كل هذا الدعم، لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها، اذ ان حماية الحكومة، ليست مطلقة، او بلا سقوف، وهناك ملفات مهمة ينتظر مركز القرار تحركا عاجلا بشأنها، من جانب الحكومة، مثل الملف الاقتصادي الداخلي، وملف الطاقة، وملف النقل، وملف التكنولوجيا، وملفات على صلة بوزارات ودوائر ومؤسسات خدمية، إضافة الى كل المؤسسات التي على صلة بتحصيل الأموال من المواطنين، والطريقة التي تعمل بها، والقصص التي تتسرب حولها، ونحن هنا نتحدث حصرا عن أربعة جهات، سبق الحديث عنها، على مستويات عليا.
علينا ان نلاحظ ان هوامش الرئيس تمددت خلال الفترة الأخيرة، عبر زيارته الى تركيا والعراق ومنتدى دافوس، مقابل تراجع جزئي، في حركته الداخلية، ربما تحت وطأة كلام كثير يوجه في عمان، حول الشعبية وما تعنيه من تصرفات او علاقات او ممارسات، فيما لابد من الاعتراف هنا، ان الحكومة حققت نجاحات في ملفات محددة، واخفقت في ملفات ثانية، ولم تصل بعد الى مرحلة تقييم حساسة، حتى نستشعر ان هناك نتيجة لهذا الامتحان الممتد، فما يزال الوقت مبكرا.
حماية الحكومة، ماتزال مستمرة، ولا نية لتغيير الرئيس او الحكومة، حتى الان، غير ان كل هذا يوجب على الحكومة والرئيس، التحرك بطريقة افضل، وعدم الاسترخاء، والشعور بالطمأنينة أيضا، خصوصا، في ظل وجود تقييمات كل فترة، تعيد مراجعة الأداء، والى اين وصلت الحكومة بشأن ملفاتها ؟!.
