ع بلاطه : لماذا لا يتم تجريم إستغلال النفوذ ؟!

جريمة إستغلال النفوذ  تطرقت لها تشريعات الدول المتقدمة وعدد من الدول العربية لتشمل صراحة تجريم من يستغلون نفوذهم السياسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي للحصول على مكتسبات أو تحقيق مصالح لأنفسهم أو لغيرهم من أية سلطة عامة، أو لمنع أي من هذه المكتسبات أو المصالح عن مستحقيها، وما يعرف لدينا بالواسطة والمحسوبية.

ولم يتطرق المشرع الأردني إلى هذه الجريمة إلا بنص غامض وعقوبة ضعيفة في المادة 182 من قانون العقوبات التي أوجبت معاقبة من استعمل سلطته أو نفوذه (من غير الموظفين العامين) ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين، أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية وذلك بالحبس من أسبوع إلى سنة .

ع بلاطه : في ظل شيوع إستغلال  النفوذ والوظيفة و أسباب القوة الإجتماعية بمختلف أشكالها

المطلوب تفعيل المادة 182 مرحليا والعمل على تغليظها وتعميمها حتى على الموظفين العامين .

حماده أبو نجمه