تحويل 7 مؤسسات طبية إلى النائب العام لمخالفتها قانون الصحة العامة
Hحالت وزارة الصحة 7 مؤسسات طبية للنائب العام، وأغلقت 43 فيما أنذرت 10 أخرى خلال الشهر الماضي لـ”ارتكابها مخالفات تتعلق بشروط الترخيص وعدم التقيد بقانون الصحة العامة، وعدم وجود تصريح مزاولة مهنة للعاملين في المهن الطبية من جنسيات غير أردنية”، بحسب مدير مديرية التراخيص والمهن الصحية بالوزارة ناصر الخشمان.
وقال الخشمان لـ”الغد” أمس إن “المديرية تلقت في شهر ايلول (سبتمبر) الماضي 17 شكوى، تضمنت عدم وجود ترخيص لمؤسسات صحية، وعدم استصدار تصريح مزاولة عمل للعاملين في المجالات الصحية من غير الأردنيين”.
وشملت الاحالات الى النائب العام، بحسب الخشمان، بين مجمع طبي ومركز طب عام واسنان ومستشفيات وطوارئ، وعيادات اسنان، فيما انذرت الوزارة 10 مؤسسات بين مراكز طب عام واسنان وطوارئ و7 مختبرات طبية.
ونفذ موظفو وكوادر مديرية تراخيص المهن والمؤسسات 21 زيارة صباحية ومسائية على مراكز ومؤسسات ومستشفيات في الفترة نفسها، للتأكد من مدى تطبيقها لقانون الصحة العامة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وكانت وزارة الصحة احالت خلال شهري تموز (يوليو) وآب (اغسطس) الماضيين 14 مؤسسة طبية للنائب العام، وأغلقت 72 فيما أنذرت 12 أخرى الشهرين الماضيين، لذات المخالفات.
وتقلت المديرية خلال الشهرين الماضيين 42 شكوى، تضمنت عدم وجود ترخيص لمؤسسات صحية، وعدم استصدار تصريح مزاولة عمل للعاملين في المجالات الصحية من غير الأردنيين.
