هيئة الطاقة تنفي توزيع الفاقد على المواطنين وتؤكد ارتفاع الفواتير مرتبط بالاستهلاك

حرير- نفى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة وجود أي توزيع للفاقد الكهربائي على المواطنين، مؤكدًا أن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء يعود إلى طبيعة الاستهلاك وثقافة استخدام الطاقة، خاصة خلال فصل الشتاء.

وأوضح السعايدة أن الاعتماد المتزايد على وسائل التدفئة الكهربائية وشحن المركبات الكهربائية بشكل يومي في الشتاء، مقارنة بالصيف حيث يتم الشحن نحو ثلاث مرات أسبوعيًا، يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وبالتالي ارتفاع الفواتير.

وأشار إلى تشكيل لجنة برئاسة الهيئة وعضوية نقابة المهندسين والجمعية العلمية الملكية لمتابعة شكاوى المواطنين، مبينًا أن عدد الشكاوى بدأ بالانحسار وهو ضمن المعدلات الطبيعية مقارنة بالأعوام السابقة.

وأكد السعايدة أن العدادات الذكية دقيقة ولا يوجد تلاعب في قراءاتها، حيث تخضع للفحص من قبل هيئة الطاقة والمواصفات والمقاييس والجمعية العلمية الملكية، إضافة إلى وجود رقابة مشددة من الضابطة العدلية التابعة للهيئة.

وأضاف أن اللجنة ستنهي جولاتها الميدانية على المنازل التي تقدمت بشكاوى خلال أسبوعين.

وشدد على أن الهيئة جهة رقابية ومحايدة  وتقوم  بحل النزاعات بين شركات التوزيع والمواطنين، لافتًا إلى أن سرقة الكهرباء يعاقب عليها القانون بغرامات وتحويل للمحكمة في حال عدم الدفع.

وبيّن السعايدة أن التعرفة الكهربائية تشمل شرائح مدعومة للأردنيين، حيث تبلغ تكلفة الشريحة الأولى من 1 إلى 300 كيلوواط 5 قروش للكيلوواط، والثانية من 301 إلى 600 كيلوواط 10 قروش، فيما ترتفع إلى 20 قرشًا لمن يزيد استهلاكه على 600 كيلوواط، مشيرًا إلى أن الشريحتين الأولى والثانية تشكلان نحو 93% من المشتركين.

وبين السعايدة بالتأكيد أن وجود فاقد كهربائي أمر طبيعي في جميع شبكات العالم، إلا أن الهيئة تحدد نسبته وتفرض غرامات على شركات التوزيع في حال عدم تحقيق المستويات المطلوبة.