مع قانون إنتخاب يعلي شأن الديموقراطية ويعزز رفض الوطن البديل

يبدو اننا امام سجال وطني جديد على خلفية مقالي الاستاذ حماده فراعنه تحت عنوان  ” شركسي وطني حتى نخاع العظم” الذي دعا فيهما إلى الأخذ بمقترح الضابط المتقاعد من جهاز الأمن العام ” زهدي جنبيك” الذي إنسجم مع مقترح فراعنة اللجوء إلى قانون إنتخاب يعتمد ” القائمة الوطنية” بإعتبار كل الأردنيين يتمتعون  بهوية وطنية واحدة.

قانون يقوم بإلغاء كل مظاهر التمييز والمحاباة والتقسيم غير النزيه، غير التقدمي ، غير الدستوري ”  وفق مقالي فراعنه ”  لان الأردنيين متساوون امام القانون.
كلام  إنبرى فراعنه للدفاع عنه دستوريا وبالمعايير التي إعتمدتها الدول الديموقراطية العريقة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والديموقراطية ، التي تقول بوجوب تساوي المواطنين في كل دائرة إنتخابية ، بحيث يمثل النائب فيها عددا متساو ٍ من المواطنين.
وجاء الرد على هذا الطرح بكلام موضوعي صريح و غير غاضب من الكاتب ” سهل الزواهره” الذي كتب مقالا تحت عنوان ” لمن تطرب تل ابيب” رأى فيه محاولة للتأثير على راسمي السياسات في المملكة الأردنية الهاشمية لإحداث تغييرات جوهرية تستهدف طمس الهوية الأردنية وتحقيق حلم الدولة الصهيونية ليكون الأردن ” الوطن البديل” للفلسطينيين على حساب الأردن ومواطنيه شرق الأردنيين الذين وصفهم بأهل البلاد.
وبين الزواهرة في مقالته بان أي قانون يغلب الديموغرافيا على ما عداها من إعتبارات هو بمثابة توقيع على وثيقة تضييع الأردن وبيع فلسطين .

وعليه فإننا نؤكد بان كل الأردنيين يرفضون قانون الإنتخاب المعمول به حاليا بسبب ضعف اداء المجالس النيابية التي تشكلت وفقه وانهم يتطلعون إلى قانون إنتخاب اكثر عدالة وتمكينا للمواطنين لإختيار ممثليهم بمنتهى الديموقراطية شريطة ان لا تؤدي مخرجاته إلى خلاف وطني ، وإنتاج مجلس  يخرج عن الثوابت الوطنية برفض فكرة الوطن البديل وإستمرار الإنبطاح لأهداف عدونا الصهيوني وإختلال العلاقة لصالحه في القضايا الإقتصادية والسياسية وقضايا الحقوق الوطنية الأردنية والفلسطينية.
ولا بد ان تناقش مختلف الآراء بكل العقلانية ومراعاة المصالح الوطنية حتى لا ننزلق إلى الذهاب إلى ما لانحب من تنامي العنصرية والجهوية بين ابناء الوطن الواحد والإختلاف حول مركزية سلامة الوطن الأردني وحمايته من إستهدافات إضعافه وتدمير عرى تماسك وحدته الوطنية وتمسك الكل الوطني فيه بمركزية القضية الفلسطينية والتمسك بهدف تحقيق حلم إقامة الدولة الفلسطينية على الارض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
فنحن مع قانون إنتخاب يعلي شان الديموقراطية بشرط ان يعمل على تعزيز رفض الوطن البديل وتحقيق الاماني الوطنية ومصلحة كل الأردنيين ووحدتهم المقدسة  .