الشؤون البلدية : انخفاض مديونية بلديات المملكة الى 42 مليون دينار

يبدأ بنك تنمية المدن والقرى الفترة المقبلة سداد مديونية البلديات، المترتبة عليها لصالح شركات الكهرباء، والمقدرة بنحو 25 مليون دينار، وعلى مدى ثلاث سنوات، وفق ما أعلنه أمين عام وزارة الشؤون البلدية وليد العتوم
وتأتي هذه الخطوة عقب اجتماعات عدة جرت بين وزراء الشؤون البلدية والطاقة والمالية، ورؤساء البلديات وبنك تنمية المدن والقرى، وممثلي شركات الكهرباء، من أجل تسديد المديونية، وإعفاء البلديات من أي فوائد مترتبة عليها جراء تلك الإلتزامات.
ولفت العتوم في تصريحات الى منح البلديات مساعدات مالية نقدية خلال العام الحالي، تقدر بنحو 25  مليون دينار، لسداد الالتزامات المترتبة على بعض المشاريع التي كانت تنفذها الإدارات السابقة.
ورغم المساعدات المالية التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية لرفع كفاءة البلديات في تقديم الخدمات للمواطنين، في مختلف محافظات المملكة، الا أن خبراء في الشأن البلدي اعتبروا، في تصريحات سابقة، أن حجم الإنجاز ما يزال “دون التوقعات”، نتيجة “تواضع” حجم الموارد المالية، وعدم رفع مخصصات البلديات والمجالس المحلية، وعدم تحويل الحكومة لحصة البلديات من المحروقات كاملة.
بيد أن العتوم أكد على “رفع مخصصات البلديات من عوائد المحروقات في عام 2014 وبنسبة 70% لكافة بلديات المملكة، حيث بلغت موازانتها هي والمجالس المحلية للعام الحالي 376 مليون دينار، بعد أن كانت تبلغ 150 مليون دينار.
كما قامت الوزارة بسداد المديونية المترتبة على معظم بلديات المملكة، في شهر حزيران (يونيو) 2017، بحيث لم تتبق التزامات مالية سوى على 16 بلدية، بحسب العتوم.
وكانت وزارة الشؤون البلدية أكدت انخفاض مديونية بلديات المملكة الى 42 مليون دينار، بعد أن بلغت العام الماضي 71 مليونا.
ومن الخطوات التي تقوم الوزارة باتخاذها لدعم البلديات، تنفيذ مشاريع عدة من بينها، رصد نحو مليون دولار، لإنشاء بعض المحطات التحويلية وضمن الخطة المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، والتي تم من خلالها انشاء خلية جديدة في مكب الاكيدر بالشمال.
وفي عام 2024، ووفق الخطة، سيتم بناء مساحات ضمن المواصفات الفنية للتعامل مع النفايات، وفي مناطق مختلفة.
وكانت الوزارة اطلقت في نهاية شهر اذار (مارس) 2015 الماضي، الاستراتيجية الوطنية لادارة النفايات الصلبة في البلديات، والتي هدفت الى وضع نظام (اعد ومعمول به حاليا) ضمن اطار مؤسسي، وتحسين الادارة المالية والعمليات التقنية والتشغيلية والاستخدام الامثل للموارد المتاحة، من خلال تقليل الكلفة وتحسين نوعية الخدمة.
ومن بين المشاريع الاخرى، تبعا للعتوم، تنفيذ خطة تنموية في مناطق الاغوار الشمالية، وبناء القدرات المؤسسية للبلديات المستهدفة في مشروع المدن، وانشاء مراكز لليافعين.
وتقدر تكلفة المشروع، الذي يستمر حتى نهاية 2021، بخمسين مليون دولار، وبتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وسيتم تنفيذ مشاريع في 18 بلدية من بينها، بلديات الزرقاء والهاشمية والحلابات وسحاب ومعان، والكرك والاغوار الجنوبية، والجفر والحسينية وحوض الديسي.
ولا يقتصر الامر على ذلك، فقد أشار العتوم الى أن الوزارة عمدت على تنفيذ مشروع آخر لبناء القدرات في 12 بلدية، وأخرى استثمارية، وبكلفة تقدر بنحو 20 مليون دولار، وبتمويل كندي.
ومن بين تلك البلديات المستفيدة من المشروع، الذي يستمر لمدة خمس سنوات، تلك التي تقع في مناطق الوسط والجنوب، مثل أم البساتين، الجيزة، مؤاب والبصيرة والقادسية وغيرها.
ونوه العتوم الى أنه تم البدء بمشروع لإعادة تأهيل مدارس ومراكز صحية وبنى تحتية، ومشاريع تنموية أخرى في بلديات جرش والحلابات والضليل. وتقدر قيمة المشروع، الذي يستمر حتى نهاية العام الحالي، مليونا و100 الف يورو، والممول من الجانب الايطالي.