تحقيق صحفي ل” د. حنان الكسواني ” يدخل عوالم تجارة الرقيق الأبيض في الأردن

نشرت صحيفة الغد الأردنية  في عددها الصادر اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018 تحقيقا إستقصائيا للصحفية الدكتورة حنان الكسواني التي تميزت بتحقيقاتها الإستقصائية الجريئة والتي حدت بالأمين العام لهيئة الأمم المتحدة تكريمها تقديرا لجهدها الصحفي المميز في كشف كثير من قضايا الغش والفساد ومصادرة حقوق الإنسان والإعتداء عليها ولعل أبرز هذه التحقيقات التي لفتت إنتباه المنظمة الدولية كشف قضية الأغذية الفاسدة الموردة لأطفال العراق .

و في مقدمة تحقيقها  لخصت د. حنان الكسواني موضوعه الذي جاء تحت عنوان ” عصابات تقود فتيات بعقود “زواج شرعي” لسوق الدعارة”  ـ تحقيق لـ”الغد” يدخل عوالم تجارة الرقيق الأبيض في الأردن وجاء فيه  :

ثلاثة بلدان عربية أنهكتها حروب وأزمات اقتصادية منحت تجار الرقيق الأبيض تأشيرة لإنعاش سوق النخاسة في الأردن، وارتكاب “جرائم صامتة” بحق نساء وقاصرات، ممن يجبرن على ممارسة “الدعارة” في شقق وفنادق عمّانية.
بعيدا عن عيون الأجهزة الأمنية، طوّر “تجار النساء” أساليبهم لاصطياد ضحاياهم، ملتفين على القوانين، لاستقدامهن إلى البلاد بـعقود عمل رسمية أحيانا، وبـ”زواج شرعي” أحايين أخرى، يجري عقدها بكلف مالية متواضعة، تصحبها حفلة عائلية، وتذكرة سفر، والنتيجة الزج بالعرائس الضحايا في عوالم “الجنس والمال”.
من مناطق مسكونة بالفقر يلتقط تجار الجنس “زوجاتهم المفترضات”، قبل إغرائهن بشهر عسل ممتع في الأردن، وعمل لائق يدر عليهن راتبا شهريا مغريا، يحقق لهن أحلامهن بتحسين أوضاع أسرهن المالية، ويخفف عنهن قساوة الغربة، ومرارة الألم والحرمان.
بمجرد أن تحط أقدام “الزوجات المفترضات” ممرات المطار، يستقبلن من قبل أعضاء شبكات الاتجار بسيارات فارهة، على أنهم أصدقاء “أزواجهن”، وما أن يمر وقت قليل إلا وتنتهي طقوس الصداقة والزواج مع انتهاء شارع المطار، لتبدأ طقوس “العبودية” بخلع ثوبهن الأبيض وارتداء ملابس جديدة ملونة تغري زبائن، يبحثون عن اللذة والمتعة، وتعبئة جيوب “الزوج” بالأموال.
وقت ذاك تكتشف الفتيات طبيعة عملهن المرتقب؛ بيع أجسادهن وحجز حريتهن وضربهن وتهديدهن بالسلاح طمعا في مكاسب مادية “غير مشروعة”، تدر ألوف الدنانير والدولارات على مشغليهن، وفي حال تمردن أو عصين أوامر “النخاسين” يقابلن بسياط تأكل من لحم أجسادهن وتحجز حريتهن، ويهددن بالسلاح.

تجار “الرقيق الأبيض” لم يتوقفوا عن استقدام “زوجاتهم المفترضات” من جنسيات عربية مختلفة إلى الأردن، كونها طريقة آمنة تبعد عنهم أي شبهة جنائية، وتظلل منافذ شبكاتهم الإجرامية، حسب خبراء في حقوق الإنسان، ممن أكدوا لـ”الغد” أن عملية إثبات جرم الاتجار بالبشر في ضوء القانون الحالي “معقدة”، ما يدفع بالقضاة إلى الاستناد على قانون العقوبات، فتتجزأ الأحكام الصادرة بحقهم وتنخفض العقوبة.

وأكدت د. حنان الكسواني وجود فجوات بين التشريع والتطبيق في التعامل مع قضايا الإتجار بالبشر فقالت :
من خلال دراسة معمّقة لملفات القضايا الخاصة بالاتجار بالبشر؛ من نزع الأعضاء والعمل الجبري والاستغلال الجنسي التي حصلت “الغد” على نسخ منها، تكشف عن وسائل مختلفة يستقطب تجار البشر ضحاياهم المحتملين عبرها، لكن إثباتها يتطلب وقتا من الأجهزة الأمنية، التي تعمل تحت مظلة عدة قوانين ذات اختصاص، بحسب ما أكد مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر السابق المقدم حيدر الشبول لـ”الغد”، كما أن المعلومات الرسمية من دول عربية أو أجنبية تسير بقنوات رسمية تتطلب وقتا وجهدا لإثباتها، بحسبه.كاتهم الإجرامية، حسب خبراء في حقوق الإنسان، ممن أكدوا لـ”الغد” أن عملية إثبات جرم الاتجار بالبشر في ضوء القانون الحالي “معقدة”، ما يدفع بالقضاة إلى الاستناد على قانون العقوبات، فتتجزأ الأحكام الصادرة بحقهم وتنخفض العقوبة.