اعتصام أصحاب المداس الخاصة الأربعاء

قرر عدد كبير من اصحاب المدارس الخاصة في الأردن إقامة اعتصام كبير وحاشد يوم غد الأربعاء امام وزارة التربية والتعليم وذلك احتجاجاً على نظام ترخيص المدارس الخاصة والذي اعتبره هؤلاء مجحفاً ولا منطقياً وفق وصفهم.

واكد عدد من اصحاب هذه المدارس في حديث لموقع سواليف ان هذا الإعتصام يأتي بعد سلسلة من المطالب التي تقدموا بها عدة مرات ولم يتم الإستجابة لها من قبل وزارة التربية والتعليم.

وقال هؤلاء انهم يمثلون قطاعاً كبيراً له استثمارات هائلة وانهم بحاجة إلى دعم وتشجيع خاصة مع تدني الخدمة التعليمية المقدمة من قبل الحكومة.

ومن اهم المواد التي نص عليها نظام ترخيص وتأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية مع تعديلاته وهو الذي اثار حفيظة واحتاج عدد كبير جداً من مالكي المدارس الخاصة كثرة الرسوم المفروضة عليهم والتي اعتبروها تشكل عبئاً ثقيلاً عليهم وتقتل استثماراتهم ومن هذه الرسوم على سبيل المثال:

(رسوم طلب التأسيس، رسوم الكشف الهندسي، ورسوم إصدار الرخصة وتجديدها سنوياً ، ورسوم النقل المؤسسة واضافة مبنى واضافة طابق واضافة ساحات واضافة شعبة صفية واعتماد برنامج تعليمي اجنبي لأول مرة وتجديد برنامج تعليمي اجنبي)

علماً بان هذه المدارس تدفع رسوماً متعددة ومختلفة لمؤسسات اخرى مثل وزارة العمل، والصحة والأمانة والبلديات والدفاع المدني والصناعة والتجارة.

ويشير عدد من اصحاب هذه المدارس إلى ان المواصفات التي وضعها النظام واشترط ان تتمتع بها المدرسة مبالغ بها بشكل كبير خاصة انه ساوى بين جميع المدارس سواء كانت في مناطق عمان الغربية او في المحافظات والقرى والمخيمات ولم يميز المناطق عن بعضها مؤكدين انهم يؤمنون بجودة المواصفات المطلوبة ويسعون لها، ورافضين بذات الوقت مساواة مواصفات مدارس عمان الغربية بمدرسة بإحدى القرى البعيدة.

كما ان احدى المواد تنص عل منع دخول مالك المدرسة الخاصة إليها منعاً باتا ويمنع عليه التدخل بعملها، ويستغرب اصحاب هذه المدراس كيف سيراقب صاحب الاستثمار صرف امواله وجودة الخدمة المقدمة مشيرين إلى ان صاحب المدرسه ذاته يتحمل قانونياً اي شيء يحدث داخل مدرسته او اي ضرر يصيف الطلبة لا قدر الله ويتم خفره إلى الامن ان حدث اي شيء لا قدر الله فيما يمنع دخوله المدرسة بذات الوقت معتبرين ان هذه المادة تشكل تناقضاً كبيراً وغير منطقي وغير مفهوم على الإطلاق.

وينوه هؤلاء إلى ان المادة العاشرة من النظام تتعارض المنطق وهي انه يمنع فتح شعب صفية او مدرسية او تبديل شعب بعد تجديد الرخصة وموعدها في شهر 7 قائلين ان المدارس الخاصة وعدد الطلبة بها دائما ما يستقر بعد انتهاء التسجيل في المدارس الحكومية واستقرارها وان المدارس الحكومية تنهي امورها عادة في شهر 9 ويجب منحهم فرص اضافة شعب وطلبة وتبديل واحلال خلال هذه المدة.

واعترض اصحاب المدارس على منعهم من حجز ملف اي طالب لا يكمل قسطه قائلين ان هذا به تشجيع لبعض النفوس المريضة لممارسة الإحتيال والتنقل من مدرسة لأخرى كل عام

ومن الجدير ذكره ان اربع الاف مدرسة في الأردن اعتبروا انفسهم متضررين من هذا النظام وسيشاركون في الإعتصام المنوي صباح يوم غد الأربعاء.