سليمان الحافظ: صندوق النقد يطلب خفض عجز الموازنة ولا يشترط زيادة الايرادات
أكد وزير المالية الأسبق، سليمان الحافظ، أن صندوق النقد الدولي وعبر علاقته الممتدة لأكثر من عقد لا يفرض اجراء أو قرارا على الحكومات، بل يطلب ضمانات وخطط لخفض عجز الموازنة، وذلك عبر ثلاثة خيارات: “زيادة الايرادات، خفض النفقات، أو بين هذا وذاك بخفض النفقات قليلا وزيادة الايرادات”، فيما تبقى الحكومات حرّة في التحرك ضمن تلك الخيارات الثلاثة.
وقال الحافظ: “لنفترض أن عجز الموازنة يبلغ 500 مليون دينار، يطلب الصندوق مثلا خفضه إلى 300 مليون عبر ثلاث طرق؛ خفض النفقات بهذا المقدار، زيادة الايراد بهذا المقدار، أو بين هذا وذاك وبما يضمن خفض العجز بواقع 200 مليون دينار، وللحكومة حرية التحرك ضمن هذه الحدود”.
وأضاف الحافظ: “خلال المفاوضات تؤكد الحكومة إذا ما كان الوضع الاقتصادي للأردن يتحمل خفض العجز بذلك المقدار أم لا، إمّا أن يقتنع الصندوق أن يُصرّ على طلبه”.
وأشار إلى أن صندوق النقد وفي حال استمرار المفاوضات قد يُقدّم مقترحات حول عدة ملفات، كأن يُعلّق على حجم الدعم الحكومي للمياه أو المحروقات أو الخبز، أو يتحدث عن وجود تشوّه في قوانين الضريبة، لكن يبقى الخيار ملك للحكومة “تأخذ ما يناسب وضعها من خلال حزمة قرارات”.
وحول رأيه بتعديلات قانون ضريبة الدخل، قال الحافظ: “ما يُهمّنا هو حلّ مشكلة الاستثمار، فهو بوابة حلّ جميع المشكلات، حيث أنه يزيد فرص العمل ويقلل نسب البطالة، ويضمن حصول العاطلين عن العمل على رواتب سيصرفونها وستنال الحكومة 16% منها ويحصل الضمان على 17% منها”، مشيرا إلى أهمية أن تراجع الحكومة والنواب حجم الضرائب على القطاعات المختلفة.
ولفت إلى أن ضرورة أن تمنح الحكومة حوافز تشجع الاستثمار الوطني في ظلّ انخفاض نسب النمو للناتج المحلي الاجمالي.
وقال الحافظ: “الواقع أن الحكومة اليوم بين مطرقة ضرورة تشجيع الاستثمار عبر مراجعة الوعاء الضريبي وبين سندان انخفاض حجم المعونات والمساعدات العربية، والتوجه نحو الاعتماد على الذات”.
ودعا الحافظ إلى اعادة فتح مفاوضات مع صندوق النقد من أجل الحصول على فسحة لسنة أو سنة ونصف، ومن ثمّ العمل على معالجة العبء الضريبي على المواطن بشكل متكامل.
واختتم الحافظ حديثه بالتأكيد على أهمية تقديم قانون ضريبة الدخل بالتزامن مع خفض ضريبة المبيعات، والاستعجال بالاستفادة من المنح والمساعدات التي أعلن الأشقاء في “المملكة العربية السعودية، الامارات العربية المتحدة، الكويت، وقطر” تقديمها للأردن.
