أساتذة جامعة صنعاء يجوعون

من جهته، يتحدث الدكتور فؤاد الصلاحي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء، عن أسباب سوء أوضاع العاملين في الجامعة، فيوضح أنّ “الحالة الاقتصادية العامة سيئة في عموم اليمن، خصوصاً مع إطالة أمد الفوضى والحرب وغياب الدولة، وازدادت بالتالي معاناة فئات محددة أكثر من غيرها”. يضيف أنّ “الفقراء ومحدودي الدخل والعمال وسكان الريف والموظفين بمعظمهم من أكثر اليمنيين تضرراً بسبب الحرب”.

وعن أستاذة الجامعة، يقول الصلاحي إنّهم “سقطوا في واقع الفقر لأنّهم يعتمدون أساساً على الراتب الشهري الذي تقدّمه الحكومة. وعدم تسليم الرواتب أظهر المعاناة المستجدة لأساتذة الجامعات الذين دخلوا في أزمات معيشية واجتماعية كبيرة”. ويشدد على أنّ “عدم صرف الرواتب يُعَدّ انتهاكاً لحقوق الإنسان والموظف، وهو جرم تقترفه الحكومات في اليمن لا تسقط حقوق المتضررين منه بالتقادم”. ويبدي الصلاحي استغرابه من “صمت الحكومة الشرعية إزاء ما يعيشه الموظفون في الجامعات”، مضيفاً أنّ “الفقر والبطالة كانا قبل خمس سنوات مرتفعين بسبب إخفاق الحكومات وفشلها، إلا أنّ معدلاتهما زادت اليوم وأصابا كل فئات المجتمع. بالتالي، فقد الشعب بمختلف شرائحه ثقته بالحكومات التي لم تبدِ أيّ اهتمام بأوضاع المواطنين”.

وهذا الوضع المعيشي الصعب دفع كذلك أساتذة كثيرين في الجامعة إلى طلب مساعدات غذائية من المنظمات الإغاثية لتأمين قوت أسرهم، بعدما كانت فئة الأكاديميين في الجامعة من الفئات المستقرة على المستوى المعيشي. أمّا آخرون، فغادروا اليمن بحثاً عن حياة أفضل بعدما توقفت رواتبهم وعلّقت مستحقاتهم وجرى إعفاؤهم من مهامهم لمصلحة آخرين. عبد الوهاب محمد من هؤلاء الذين تعرّضوا إلى “صرف تعسّفي” بحسب ما يقول. يضيف لـ”العربي الجديد” أنّ “الحوثيين في الجامعة عمدوا إلى تسليم وظائف كثيرة لأشخاص موالين لهم من خارج الجامعة، في مختلف الكليات والإدارات العامة، في حين حرموا الكوادر المؤهلة من المناصب الإدارية”. ويشير إلى أنّه من بين الانتهاكات التي ارتكبوها، اعتقلوا أساتذة جامعيين في أثناء توجههم إلى عدن لاستلام رواتبهم من الحكومة الشرعية في يونيو/ حزيران الماضي”.