“المحاسبة”: 69 قضية اعتداء على المال العام

حرير – أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 انه تم تسجيل 126 مخالفة لاستخدام المركبات الحكومية لأغراض شخصية خارج أوقات الدوام الرسمي خلال ذلك العام.
وبحسب التقرير، الذي صدر يوم أمس، فقد بلغ عدد الحملات التفتيشية على السيارات الحكومية العام الماضي 24 حملة تفتيشية، تم خلالها تنظيم 830 ضبطاً، تضمنت 1152 مخالفة.
وتطرق التقرير إلى خسائر شركة الكهرباء الوطنية، والتي بلغت 21 ضعف رأس مال الشركة، وتشمل ذمم إنارة طرق مشكوك في تحصيلها بقيمة 4.3 مليون دينار.
وأشار ايضا الى قرار حكومي، يتضمن قيد الفوائد الفعلية التي تكبدتها مصفاة البترول جراء الاقتراض، على شركة الكهرباء الوطنية، ما تسبب بخسائر لشركة الكهرباء الوطنية بقيمة 80 مليون دينار في عام 2016.
وورد في التقرير ان عدد القضايا التنفيذية المطروحة لدى دوائر التنفيذ بلغ 3308 قضية، وان المبالغ المطلوب تحصيلها في هذه القضايا وصل الى 16.627 مليون دينار.
في حين أن إجمالي القضايا المنظورة أمام القضاء تراكميا، بلغ 8170 قضية، بقيمة 1.739 مليار دينار، تم تحصيل 804 مليون دينار منها، ليبقى 935 مليون دينار دون تحصيل.
وبحسب التقرير، بلغ عدد قضايا الاعتداء على المال العام 69 قضية حقوقية وجزائية، بقيمة إجمالية بلغت 2.281 مليون دينار.
وتركزت أساليب الاعتداء على الأموال العامة -حسب التقرير- بقيام عدد من الجباة والمحاسبين وأمناء الصناديق ومعتمدي الصرف، بـ”اختلاس الأموال العامة عن طريق التلاعب في وصول المقبوضات والسجلات المالية والاحتفاظ بالمبالغ المقبوضة بموجبها، وإضافة أسماء وهمية أو غير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين وصرف شيكات بأسماء وهمية وإرفاق معززات مزورة”.
وبلغت قيمة الضريبة المستحقة غير المحصلة، على الشركات المسجلة ضمن المناطق التنموية العام الماضي نحو 60.99 مليون دينار، إذ وبحسب التقرير تبين عدم قيام دائرة ضريبية الدخل والمبيعات بتحويل ملفات الشركات المسجلة ضمن المناطق التنموية للتدقيق (دخل ومبيعات)، والبالغ عددها 470 شركة، الأمر الذي أدى إلى وجود فترات ضريبية متقادمة.
وتحدث التقرير عن قيام عدد من المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم بتقديم شيكات مكتبية أو شيكات بدون رصيد، الأمر الذي أدى الى إقامة دعاوى جزائية عليهم لتحصيل المبالغ المستحقة، واتخاذ قرارات بصرف مبالغ مالية دون أن تعود بالنفع العام وإنما إلى تحقيق مصالح ذاتية وشخصية.
وأشار التقرير إلى أن حجم الذمم المالية المستحقة على مشغلي المواقع السياحية من بدل الإيجارات بلغ منذ نيسان (أبريل) 2017 نحو 354.039 ألف دينار.
وأخيرا، بلغت قيمة الوفر المالي الذي حققه ديوان المحاسبة في 2017 من خلال إجراءات الرقابة 51.5 مليون دينار، بانخفاض قدره 770 ألف دينار عن قيمة الوفر الذي حققه في 2016.

الغد