المعشر: المملكة بحاجة للصندوق وليس العكس

خاص-حرير 

قال نائب رئيس مجلس الوزراء د. رجائي المعشر مجلس النقباء المهنيين أمس بأن صندوق النقد الدولي أبلغ الأردن خلال المفاوضات الأخيرة معه، أن “المملكة بحاجة للصندوق وليس العكس، وأن على الحكومة الإسراع بإقرار قانون ضريبة الدخل في غضون الأسابيع القليلة المقبلة”.

وقال أيضاً بأن “نسبة الإنفاق من إجمالي الناتج المحلي، تراجعت إلى 28 % بعد أن كانت 40 % في وقت سابق”.

وبين المعشر فيما يتعلق بالتهرب الضريبي، أن “الحكومة بادرت لتخفيض وإلغاء ضريبة المبيعات على بعض السلع من أجل تخفيف العبء على المواطنين”.

وبالنسبة لضريبة التكافل الاجتماعي قال أن صندوق المعونة يقدم نحو 95 مليون دينار للأسر المحتاجة”، لافتا إلى أن هذا يعد “مسوغا للضريبة”.

وأوضح بأن “القانون الجديد سيعمل على الحد من التهرب الضريبي“، وقال “هناك مواطنون حصلوا على مليون أو مليوني دينار لترجمة قانون معين”.

وأكد المعشر إن “ضريبة البنوك البالغة 35 % هي من أعلى النسب الضريبية في العالم العربي، ولو فرضنا ضريبة 5 % إضافية عليها فإنّ المواطن سيتضرر في النهاية، وهو ما يثير مخاوفنا”، موضحا أنّ “63 % من دخل المواطن يذهب قروضاً بنكية، وفق آخر دراسة قامت بها الحكومة، وأنّ إضافة 5 % كضريبة يزيد من قيمة الاقتطاعات على المقترضين الأفراد”.

و أشار المعشر إلى أن “جلالة الملك أكد مراراً انّه لا توجد حصانة لفاسد” .

وطالب رئيس مجلس النقباء، نقيب أطباء الأسنان، إبراهيم الطراونة، الحكومة بـ “تعريف المصطلحات وتوضيح أي تعريف جديد بشكل يمنع اللبس والاجتهاد، مثل التهرب الضريبي، وفصل المتهرب عن المكلف الذي يتم تعديل كشفه حين المناقشة نتيجه أي رد من النفقات ما يؤدي الى زيادة الدخل الخاضع للضريبة وكذلك الفرق بين المتاجرة والبيع”.

وأكد أيضاً اهمية مراعاة خصوصية العائلة وحجمها، قائلا: “ليس من العدل المساواة بين اسرة مكونة من زوج وزوجة وأخرى مكونة من أب وأم و4 ابناء ورعاية الوالدين “.

وأشار الى ضرورة إزالة ضريبة التكافل الاجتماعي، مقترحا أن “تضاف على البنوك كونها لا تدفع ضريبة مبيعات”.

ودعا الطراونة للإبقاء على الإعفاءات الطبية والتعليمية للأسرة التي لديها أكثر من 3 أفراد، وعدم المساس بالشرائح المعفاة بحيث تبقى للأسرة 24 ألف دينار وللافراد 12 ألفا، بدلا مما ورد بمشروع القانون من 18 ألفا و9 آلاف.

كما قام بتشجيع الاستثمار بالمناطق التنموية وخاصة بالمحافظات عوضا عن فرض ضرائب جديدة قد تؤدي إلى هروب المستثمرين، والأخذ بعين الاعتبار حماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ومن ذلك عدم فرض ضريبة على صغار التجار والصناعيين مساوية لكبار التجار والمستثمرين والصناعيين، ودراسة البيئة الضريبية كاملة مثل ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وبدل فرق المحروقات.

وقام الطراونة بالمطالبة بإعفاء الصادرات المحلية من الضريبة، كونها توفر عملة صعبة للوطن وتساهم في تشغيل الأيدي العاملة، والإبقاء على المادة (3) من القانون الأصلي كما هي وعدم التعدي على حقوق المستثمرين من خارج الوطن من اجل توطين الصناعة المحلية وكي يكون الأردن منطلقا لتصدير الصناعة وهو هدف نسعى اليه جميعا، إضافة الى الإبقاء على الإعفاءات الممنوحة للاوقاف والمؤسسات الرسمية والبلديات والمؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المحلي وعلى رأسها النقابات ما عدا الدخل من الايجار والخلو وأي استثمار تجاري أو صناعي.

وطالب مجلس النقباء، باستثناء شركات الصرافة من فئة البنوك والمؤسسات المالية كونها غير مرخص لها التعامل بنفس ما هو مسموح للبنوك وغيرها، وان تضم لفئة القطاعات التجارية.

وأضاف أيضاً إنه عند زيادة الضريبة على البنوك، يجب ان لا تنعكس على المواطن بشكل زيادة على نسبة الفوائد، وهذا يتطلب تدخل البنك المركزي .

وحول البند (أ) من المادة (11) التي تخص الشرائح، دعا إلى تقسيمها على اساس 10 آلاف دينار لكل شريحة، وتكون الضريبة بعد احتساب مبلغ الاعفاء بحيث تكون 5 % على أول شريحة 10 آلاف دينار، و10 % على ثاني شريحة، و15 % على الشريحة الثالثة وتتوقف النسبة عند 20 % لما بعد ذلك.

ومن التعديلات التي يطالب بها مجلس النقباء، أن لا يحرم المكلف من تنزيل وتدوير الخسائر الرأسمالية لأي سنة مقبلة، وتدوير فوائد أو مرابحات يتم دفعها لسنوات أخرى، وأحقية المكلف بالاعتراض والفترات المسموح بها بحيث تكون كافية للسماح له بفترات الاعتراض ومراجعة كافية.

وبين إن أي ضريبة يتم دفعها مثل ضريبة الابنية والمسقفات، يجب ان يبقى من حق المكلف تنزيلها من ضريبة الدخل المتحققة عليه .

وأكد في الحوار أن الازدواجية في الضريبة طاردة للاستثمار وفيها تخويف يقود الى الإحجام عن الاستثمار، مبينا أن غرامات التأخير عن توريد الضريبة مبالغ فيها، إضافة إلى ضرورة عدم المساس بأرباح السندات والاسهم للافراد، لأن الشركات المساهمة تقتطع الضريبة بشكل مباشر قبل التوزيع.

وحول الاستقرار التشريعي، شدد الطراونة على ضرورة ان تتعهد الحكومة بشكل واضح وصريح في القانون، بعدم تعديل القانون لمدة لا تقل عن 10 سنوات وتحقيق الاستقرار التشريعي والمساهمة في توطين الاستثمار وبث روح الطمأنينة لدى المستثمرين.