مصر ترفع السرية عن وثيقة إقرار الحكم الذاتي للفلسطينيين

رفعت مصر السرية عن وثيقة تاريخية بشأن مباحثات كامب ديفيد، التي جرت قبل 40 عاماً، بين الرئيس المصري آنذاك، محمد أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيليمناحيم بيغن، برعاية أميركية.

ونشرت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، نقلاً عن الهيئة العامة للاستعلامات بمصر (رسمية)، وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية عام 1979، تشير إلى اتفاق مصر وإسرائيل على توافر “حكم ذاتي كامل” لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال إجراء انتخابات حرة لسلطة الحكم الذاتي.

ونصت الوثيقة على أن “تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويتم انسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة توزيعها في مواقع أمن معينة، لتأكيد الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام” .

ونصت على أن “تبدأ فترة انتقالية ذات سنوات خمس عندما تقوم سلطة حكم ذاتي، مجلس إداري، في الضفة الغربية وقطاع غزة في أسرع وقت ممكن دون أن تتأخر عن العام الثالث بعد بداية الفترة الانتقالية”.

وأضافت “ستجري مفاوضات لتجديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها وإبرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن بحلول نهاية الفترة الانتقالية، على أن تدور هذه المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن والممثلين المنتمين لسكان الضفة الغربية وغزة”.

كما أشارت إلى أن المفاوضات “ستقرر ضمن أشياء أخرى (لم تحددها) موضع الحدود وطبيعة ترتيبات الأمن، ويجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباتهم العادلة، وبهذا الأسلوب سيشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم”.

وأكدت الوثيقة “اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الضرورية لضمان أمن إسرائيل وجيرانها خلال الفترة الانتقالية وما بعدها. تقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة من السلطة المحلية في الضفة الغربية وغزة، على أن تكون على اتصال مستمر بالضباط الإسرائيليين والأردنيين والمصريين المعينين لبحث الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي”.