ابو نجمه : من الضروري سحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية والبدء بإجراء حوار وطني حوله
حرير – ذكر حماده ابو نجمه الخبير القانوني والامين العام الأسبق لوزارة العمل بأن مجموعة الخبراء والاكاديميين الذين اجتمعوا مع اللجنة القانونية النيابية مع الخبراء والأكاديميين لمناقشة تعديلات قانون الجرائم الالكترونية قد سجلوا بالإجمال الملاحظات التالية على تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية :
* تمثل تعارضا صريحا مع الدستور من حيث فرضها قيودا شديدة على حرية الرأي والتعبير.
* تفتح الباب واسعا أمام احتمال إساءة استخدام السلطة التقديرية.
* تكرس الإعتقاد بأنها وضعت للحد من إبداء الرأي في قرارات وممارسات فئات معينة من المسؤولين.
* لا تنسجم مع منظومة التحديث السياسي، والغاية منها، وقد تفرغها من مضمونها، وسيكون لها تداعيات سلبية على عمل الأحزاب والحياة الحزبية.
* تستخدم مصطلحات فضفاضة لأفعال غير معرفة في أي قانون، مثل “إغتيال الشخصية” و”الأخبار الكاذبة”، بما يتيح التعسف في استخدامها.
* تجرم أفعالا لا ترقى من الناحية الواقعية إلى مستوى الجريمة، ومن المتوقع ممارستها بحسن نية.
* العقوبات المقترحة فيها مبالغ كثيرا في شدتها ولا تتناسب مع الجرم.
وقال الخبراء :
نعتقد بضرورة سحب مشروع القانون والبدء بإجراء حوار وطني شامل لمراجعة القانون الأصلي بمشاركة كافة الشركاء والمختصين وأصحاب المصلحة ومنهم الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وأن يراعى في ذلك الإنسجام التام مع الدستور الأردني ومع المعايير الدولية، من حيث احترام حق حرية التعبير وعدم فرض قيود غير مبررة على النشاط الرقمي.
