ترامب يشارك إسرائيل في تجويع الفلسطينيين

حرير – تعقيباً على قرار ترامب رفع الحصانة  قال جودت مناع عضو مجلس الدفاع عن المخيمات الفلسطينية في ثمانينيات القرن الماضي: “مرة أخرى يرتكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأً قاتلاً برفع الحصانة عن الأونروا لعدة أسباب أبرزها أنه بهذا القرار يكافئ إسرائيل على احتلالها لوطن الشعب الفلسطيني، وهو موقف لم يتخذه من قبله أي رئيس للولايات المتحدة، ولا أي زعيم في العالم.”
وأكد أن ترامب يهدف من قراره هذا إلى المس بالمخصصات والمساعدات التي تتلقاها الأونروا من دول غير الولايات المتحدة، وبذلك يشارك إسرائيل في تجويع الشعب الفلسطيني عن قصد.
وأشار مناع إلى أن سياسة وإجراءات ترامب ضد الأونروا تتجاوز البعد القانوني المفترض بمقاضاتها، وذلك للتشكيك في مصداقيتها المتعلقة بالمعلومات حول حقوق الشعب الفلسطيني الموثقة في سجلاتها.
وأضاف: إن السماح بمقاضاة الأونروا يمس بعشرات آلاف الموظفين الفلسطينيين لديها لأن الهدف النهائي لحملة ترامب ضد الأنروا هو إنهاء دورها في الأمم المتحدة بالرغم من أن تأسيسها استند لقرار أممي ولا يحق لأي دولة اتخاذ قرار أحادي لتقويض دورها أو إلغائها في النظام الأممي.
وفي هذا السياق، لاحظ مناع تقاطعاً بين حملة جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المخيمات الفلسطينية وهذا القرار، إذ تواصل إسرائيل تدميرها للبنى التحتية في المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية بعد أن أتمت تدمير كافة المباني بخدماتها في مخيمات قطاع غزة، وهو ما يفسر صمت الولايات المتحدة إزاء عمليات إسرائيل العسكرية في مخيمات اللاجئين التي دمرت بقنابل وأسلحة أمريكية.
قرارات ترامب تمس بحقوق ملايين اللاجئين
ويرى مناع أن حماية الأونروا مسؤولية دولية وعلى المنظومة الدولية حمايتها من تنمر الرئيس ترامب الذي يتعامل معها وكأنها مؤسسة أمريكية بعيداً عن صفتها الدولية استجابة للتحريض الإسرائيلي في سياق استراتيجية مشتركة إسرائيلية – أمريكية أعدت خلال الحرب التي تشنها، إذ لا يمكن فصلها عن أهداف الحرب الإسرائيلية الأخرى وإن كانت هدفاً غير معلن عنه.
وقال: إن على الرئيس ترامب أن يتراجع عن قراره رفع الحصانة عن الأونروا والتوقف عن المس بها لأن قراراته تمس بحقوق ملايين اللاجئين الفلسطينيين مما يضعها في حزمة السياسة الأمريكية اللاأخلاقية السابقة والتالية تجاه القضية الفلسطينية برمتها.
وأضاف: على الرئيس ترامب أيضاً مراجعة ملفات السياسة الإسرائيلية في ثمانينات القرن الماضي التي عجزت بممارساتها الهمجية ضد المخيمات من إغلاق مداخلها ووضع بوابات وحراسات عسكرية فيها وحولها، بما في ذلك إحاطتها بجدران لمنع حرية التنقل داخل المخيمات وإلى خارجها وهي السياسة التي رسخها وزير الدفاع الأسبق موشي آرنس وكانت بداية تطبيقها في مخيم الدهيشة في الضفة الغربية ومخيم جباليا في قطاع غزة.