استدراك حكومي يحمي “أدوية المسافرين” من المنع

حرير – دفع قرار سابق للمؤسسة العامة للغذاء والدواء بـ”منع إدخال الأدوية مع المسافرين”، وزير الصحة الدكتور فراس الهواري لتوضيح القرار ونفيه، على وقع استهجان المسافرين باعتباره يمثل “تضييقا” عليهم.

واتخذت المؤسسة قرار المنع وخاطبت دائرة الجمارك العامة بذلك، ما فتح باب التساؤلات حول مدى إمكانية التثبت من ذلك، كما أنه “حق لأي مريض”. هذا الأمر أدى لأن يؤكد وزير الصحة “أن القرار قديم ولا ينطبق على المريض القادم إلى المملكة”.
وفي تصريح صحفي أول من أمس، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إنه تواصل مع الوزير الهواري، بشأن السماح بنقل الأدوية الشخصية عبر الحدود، مضيفا “أن القرار قديم، ولا ينطبق على المريض القادم إلى المملكة، بحيث بإمكانه حمل وإحضار أدوية تكفيه لـ3 أشهر”.
وكانت المؤسسة، اتخذت أخيرا قرارا بمنع دخول الأدوية مع المسافرين، وخاطبت دائرة الجمارك العامة بذلك، ما أثار حفيظة واستهجان مسافرين يحملون أدويتهم الشخصية خلال تنقلهم، مؤكدة ضرورة أخذ “موافقة مسبقة” من المؤسسة، قبل إدخال أي أدوية للمملكة عبر الحدود، و”مهما كانت الكمية”، وأنه اتفق مع الجمارك على ذلك.
وفي هذا الصدد، اعتبر مواطنون أن قرار المؤسسة “يُعتبر تضييقا على المُسافرين في أمتعتهم وأدويتهم الشخصية”، مُطالبين بالرجوع عنه، بينما قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري “إن من حق أي مريض أن ينقل أدويته معه خلال حله وترحاله”، مضيفا “أما في حال كان المريض يحمل أدوية إضافية وبكميات كبيرة أو تجارية، فعندها يعامل معاملة أخرى”.
وأضاف الحموري لـ”الغد”، إن “أدوية المريض في حله وترحاله، بحدود طبيعية وتكفيه خلال سفره”.
وبين أنه “إذا كان المريض يحمل أدوية اضافية وبكميات كبيرة أو تجارية، فعندها يعامل معاملة اخرى، ذلك أن المريض من حقه حمل كمية كافية خلال إقامته، خشية عدم العثور على دواء معين، وبالتالي ضمان تناوله أدويته خلال زيارته”.
ولفت إلى أن مسافرين، ينقلون أدوية مقلدة من شركات غير مأمونة من خارج الأردن، وبالتالي لا بد من التأكد من مأمونية الدواء وسلامته وخضوعه للرقابة من المؤسسة، خشية الاضرار به.
وشدد الحموري، على أنه لا بد من النظر للقرار من جانبين: المصلحة الفضلى للمريض أو الزائر، وتأمينه باحتياجاته من الأدوية، والابتعاد عن الأدوية المقلدة غير المأمونة وأن تكون الكميات كافية لمدة بقائه في المملكة.
مواطنون كانوا عبروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من قرار المؤسسة، معتبرين بانه يضيق على المسافرين في أمتعتهم وأدويتهم الشخصية، مطالبين الحكومة بالرجوع عنه والمساهمة بتخفيض أسعار الأدوية، ومساعدة المواطنين الذين يحاولون الحصول عليه بأسعار مخفضة مقارنة بأسعاره في الأردن.
مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، أكد في لقائه برئيس وأعضاء نقابة الصيادلة الأسبوع الماضي، أن المؤسسة ستخاطب مدير عام الجمارك بمنع إدخال أي دواء من المناطق الحدودية إلا بموافقة المؤسسة مهما كانت كميته، حرصا على سلامة المواطن والحفاظ على صحته.
وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة، أوقفت عمل تطبيقات التسويق الإلكتروني للأدوية والمستحضرات الصيدلانية، بخاصة وأنها تتعارض مع القوانين والأنظمة، وتستخدم وسائل نقل غير مضمونة أو مأمونة، وتسيء لسمعة مهنة الصيدلة وعامليها.

– الغد