ممثل هيومن رايت ووتش يطرد من إسرائيل وسيقوم بمهامه من الأردن

حرير  – يدخل قرار إسرائيل طرد المدير التنفيذي لمنظمة “#هيومن_رايتس_ووتش” في إسرائيل والأراضي الفلسطينية حيز التنفيذ الإثنين، بعد معركة قضائية طويلة اتهم فيها بدعم مقاطعة الدولة العبرية.

وينفي الأميركي عمر_شاكر الاتهامات، ويتهم بدوره الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى قمع المعارضة .

وشاكر هو أول شخص يتم طرده من داخل البلاد بموجب قانون مثير للجدل صدر عام 2017 يحظر دخول أنصار مقاطعة إسرائيل الى البلاد.

ووصل عمر شاكر المولود لأبوين عراقيين، إلى مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب بعد ظهر الإثنين، وكان في استقباله نحو عشرين من مؤيديه.

وحمل مؤيدوه لافتات كتب عليها: “لا تستطيع إخفاء الاحتلال”، وفق ما أفاد مصور فرانس برس.

وصرح شاكر من المطار: “يتوج اليوم جهد استغرق عامين لترحيلي بسبب دفاعي عن حقوق الإنسان”.

وقال شاكر في وقت سابق الإثنين، خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة القدس: “آمل أن يأتي اليوم الذي تستقبلوني فيه ويكون يوما أفضل تحترم فيه حقوق الإنسان للإسرائيليين والفلسطينيين”.

وأعلنت “هيومن رايتس ووتش” أن شاكر سيبقى في منصبه على الرغم من طرده، وسيعمل من الأراضي الأردنية.

وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قرار الطرد وطالبا إسرائيل بالتراجع عن قرارها، بينما حذرت الأمم المتحدة من “تقويض عمل المدافعين عن حقوق الإنسان” في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأعلنت الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل، رفضها الشديد لحركة مقاطعة إسرائيل، لكنها قالت الأحد إنها مع حرية التعبير.

من جهتها، وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي القرار بـ الإجراء اليائس لإخفاء جرائم الحرب وانتهاكاتها”.

وأضافت في بيان: “أظهرت إسرائيل مع ترحيل عمر شاكر وفي شكل لا لبس فيه خضوع جميع الأذرع الرسمية للحكومة لنظام القمع السياسي والقوة والعقلية العنصرية”.

وحذرت من “الاستهداف المنهجي للسكان الفلسطينيين العزل والتصعيد المتعمد بدوافع سياسية لإرهاب الفلسطينيين المستضعفين وتنفيذ الخطط التوسعية في فلسطين التاريخية”.

ولم تجدد إسرائيل تصريح عمل شاكر بعد أيار 2018 بعدما أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانونا يقضي بطرد الأجانب المؤيدين لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات التي تدعو إلى فرض حظر واسع النطاق على إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين.

وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى تصريحات منسوبة إليه تدعم المقاطعة كان أدلى بها قبل توليه منصبه، وتبرز الحكومة الإسرائيلية انتقاده المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير “هيومان رايتس ووتش” كين روث لوكالة فرانس برس: “لا أتذكر أن اي ديموقراطية أخرى تمكنت من منع باحث في هيومن رايتس ووتش من دخولها”، مضيفا: “هذا يدلّ على القيود التي تزداد على الديموقراطية الإسرائيلية”.

وأضاف أن إسرائيل تقول إن المشكلة القائمة هي مع شاكر، لكن الصحيح هو أن مشكلتها تكمن في تسليط “هيومن رايتس ووتش” الضوء على المستوطنات التي لا يعترف بها القانون الدولي.

ويعيش نحو  600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وسط نحو 2,9 مليون فلسطيني.

ويرى الفلسطينيون أن المستوطنات مبنية على أراضيهم التي يعتبرونها جزءا من دولتهم المستقبلية.

وأعلنت الولايات المتحدة أخيرا أن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لا تتعارض مع القانون الدولي.

وبحسب المدير التنفيذي للمنظمة، فإن دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحكومة إسرائيل اليمينية شجعها على قمع منظمات حقوق الإنسان. وقال لوكالة فرانس برس: “من الصعب تخيل ترحيل عمر إذا لم تقدم الحكومة الأميركية ضوء أخضر بشكل ضمني”.

وقالت السفارة الأميركية إنها أثارت قضية شاكر مع إسرائيل وتؤيد “حرية التعبير”. وأضافت: “في الوقت ذاته، فإن معارضتنا القوية للمقاطعة ولمعاقبة دولة إسرائيل معروفة جيدا”