اقتصاديون: جميع المواطنين سيتأثرون بتعديلات الضريبة.. وحجم الخديعة يُنذر بالأسوأ

وبحسب الخبراء، فإن الحكومة قامت بتقسيم العبء الضريبي على الشرائح لمدة عامين وهذا غير مسبوق في القوانين، وقامت أيضا بالغاء الاعفاءات الممنوحة للشرائح في مجالات الصحة والتعليم بحيث أصبح المجموع الكلي لما تم تخفيضه عشرة آلاف للاسرة وستة آلاف للفرد، وهو ما لا يمكن للمواطن أن يتحمله.

وقال الخبراء ان القانون طارد للاستثمار بعد فرض ضريبة على الصادرات، كما أنه يعمق الركود ويؤثر على المواطنين بشكل مباشر نظرا لانعدام القدرة الشرائية، وسيؤدي لرفع نسبة البطالة نتيجة الحدّ من قدرة الشركات على التوظيف، وبالتالي زيادة نسبة الفقر بما يضرّ الاقتصاد الوطني بشكل عام.

الكاتب والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، قال إن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل يمكن تلخيصه بعبارة واحدة وهي “تمخّض الجبل فولد فأرا”؛ فالحكومة قامت بالغاء الاعفاءات على التعليم والصحة وخفضت الشرائح بطريقة مذهلة ستطال مختلف الشرائح.

وأضاف الزبيدي: “الواقع أن قانون الملقي لم يخضع لأي تعديل جوهري ايجابي، وأعتقد أننا مقبلون على أوضاع غير سليمة وسيئة، خاصة من ناحية شعور المواطنين بحجم الخديعة التي تعرّضوا لها بالمقارنة بحجم الوعود التي أشبعهم الرئيس بها وتأملهم بحدوث تغيير لم يأت.

وأكد الزبيدي أن أسعار وكلف الاتصالات والخدمات سترتفع اعتبارا من مطلع العام القادم، وستنعكس كافة الضرائب المفروضة على القطاعات المختلفة بشكل مباشر على المواطنين، مما سيؤدي لانخفاض القدرة الشرائية لهم بشكل أكبر وبما لن يتحمله المواطنون.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور مازن مرجي، إن مسودة مشروع القانون الحالية لا تختلف عن تلك التي أقرّتها حكومة الدكتور هاني الملقي، حيث قامت بخفض الضرائب على شريحة الأسر بواقع 10 آلاف دينار فعلا، الأمر الذي سيتسبب باعاقة الاقتصاد الوطني نتيجة تحوّل المملكة إلى مكان طارد للاستثمار.

وأضاف مرجي إن القانون يخالف الدستور من ناحية عدم مواءمته مع مبدأ الضريبة التصاعدية، حيث تم فرض ضريبة قطاعية بنسب مختلفة وبما يخالف الدستور، إلى جانب فرض ضرائب على الصادرات وبما يعيق الاستثمار ويحدّ من تنافسية السلع والصادرات الأردنية.

ولفت إلى أن الحكومة عكست البنود وتلاعبت بالأرقام وفرضت ضرائب على مكافآت التقاعد للمواطنين بالرغم من كونه يدفع ضريبة من الراتب مباشرة، وهو ما يخالف القانون أيضا، مشيرا إلى أن قانون الملقي توقع ايرادات تصل إلى 300 مليون دينار، في حين يتوقّع الرزاز تحصيل 290 مليون دينار من قانونه!

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي محمد البشير إن القانون الحالي لا يختلف عن قانون الملقي إلا في حدود ضيقة للغاية، وهو يضر بالاقتصاد الوطني ولا يخدم المواطنين بل يمكن اعتباره قانون طرد الاستثمار.

وأضاف البشير: “الميزة الوحيدة في القانون هي اعتماد نظام الفوترة وذلك لضبط التهرب الضريبي، لكن وبشكل عام طالما لم تتخذ الحكومة قرارا باعفاء السلع الاساسية من ضريبة المبيعات فتبقى المعالجة قاصرة”.

وأكد على أن عدم فرض ضرائب اضافية على قطاع البنوك غير مقبول، بل إن الأصل هو زيادة الضرائب على البنوك أولا، خاصة أن أموالها من المواطنين والحكومة أصلا، وكان يجب ان تزيد قيمة الضريبة عليها بشرط ان لا ينعكس ذلك على المواطن.