توقيف جماعي….أحمد حسن الزعبي

بالفعل صار المشهد مربكاً،ومحيراً ،وبائساً ومضحكاً في نفس الوقت..إذا سكتنا “أكلونا” وإذا تكلّمنا “سجنونا” ، يطالبوننا بأدلة على الفساد وعندما ننشرها نتّهم كمواطنين “باغتيال الشخصية”..من شدّة الضحك سال الوطن على الخدّين!

**

الأسبوع الماضي تم توقيف 22 شخصاً دفعة واحدة ،بينهم الأديب والكاتب والمعلّم والناشط الوطني على خلفية شكوى تقدّم بها نائب من الوزن الثقيل فأرداهم جميعاً في الجويدة بتهم القدح والذم والتحقير..وهذه سابقة جديدة ان يصبح التوقيف جماعياً بعد ان كان فردياً او ثنائياً في أغلب الحالات، والسابقة الأخرى ان يتحمّل الناشر وزر المعلّقين ويعاقب عليه بالرغم أن الجهات المعنية تستطيع ان تعرف اسم المعلق الحقيقي والجهاز الذي علق منه في حال وجود “حقوق شخصية” ،لكن كيف للناشر ان يتحمل عبء مئات التعليقات التي تصله يومياً خصوصاً في هذا العالم المفتوح أعتقد ان القانون كلّه بات بحاجة إلى مراجعة فمن غير المنطق أن أعاقب نيابة عن آراء غيري ..

على أية حال ربما جاءت حادثة توقيف النشطاء لنفتح باب التساؤل من جديد هل الترهيب ومصادرة الحريات هو الحل ؟؟ هل سيزيد ذلك من حالات الغضب والانتقاد ورفع سقف المطالب؟؟ أيهما أجدى للدولة ولسمعتها ولتاريخها تكميم أفواه الناس أم الانفتاح عليهم أكثر واستيعاب وجعهم بالتوازي مع تصليح ألأخطاء التي لا يختلف عيها اثنان؛ معارض او موالي..

ثم من يمشي في عرض الطريق “وبنطلونه ساحل” كيف له ان يمنع الناس من انتقاده والتعليق عليه لا بل يشكوهم ويسعى الى حبسهم وإغلاق أفواههم، مفضّلاً الدخول في هذه المعارك على أن يرفع سرواله ويستر عورته..”ارفع بنطلونك” و”زبّط مشيتك” لن تجد من ينتقدك أو يأتي على سيرتك، هذا الكلام لكل مسؤولي الدولة بلا استثناء !..

ختاماً وصلتني قصة قصيرة ساخرة عبر “الواتساب” أهديها الى الصديق الأديب والكاتب محمود الشمايلة الموقوف في الجويدة..”سجين عربي طلب كتاباً معيناً للمطالعة من إدارة السجن..فجاءه الرد من إدارة السجن كالآتي: نعتذر الكتاب المطلوب غير متوفر لكن إذا أردت فالمؤلف موجود عندنا”..

صباح الحرية