الأردن يدعو لإيجاد أفق اقتصادي للشعب الفلسطيني لا يكون بديلا عن الأفق السياسي

وأكد الصفدي ضرورة التحرك بشكلٍ فاعلٍ لإيجاد أفقٍ سياسيٍ لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وشدّد الصفدي في مداخلة في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، الذي عُقد الأربعاء في أوسلو، على أنه في الوقت الذي يجب أن تكثف فيه الجهود لإيجاد الأفق السياسي اللازم لتحقيق السلام العادل، يجب العمل على إيجاد أفق اقتصادي يُسهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكّد أن هذا الأفق الاقتصادي لا يمكن أن يكون بديلاً عن الأفق السياسي المطلوب لتحقيق حل الدولتين بل عاملاً مساعداً في تحقيقه.

وقال الصفدي: “يجب توفير الدعم الاقتصادي اللازم للسلطة الوطنية الفلسطينية، وإزالة جميع المعيقات أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني، بما فيها تلك التي يفرضها بروتوكول باريس، وبما يفتح الباب أمام فرص التجارة والاستثمار”.

وأكّد أن الحفاظ على التهدئة يتطلب عدم تكرار الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية، التي كانت فجّرت التوتر هذا العام، والتقدم في جهود إعادة إحياء العملية السلمية.

وشدد على أن الأردن سيظل يبذل كل جهد ممكن، وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل تحقيق السلام العادل، الذي يُشكل حل الدولتين، سبيله الوحيد.

والتقى الصفدي، في أوسلو قبيل الاجتماع الوزاري، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وبحثا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وفلسطين، والتحضيرات لاجتماع اللجنة العليا الأردنية- الفلسطينية المشتركة المزمع عقدها في السابع من كانون أول/ديسمبر المقبل.

وبحث اشتية والصفدي التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لإعادة إحياء الجهود السلمية، وتحقيق السلام الذي يُلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين.

وأكّد الصفدي أن الأردن سيظل السند للشعب الفلسطيني، وسيستمر في جهودها التي لا تنقطع لمساعدة الفلسطينيين على تلبية كل حقوقهم المشروعة خصوصاً حقهم في الحرية والدولة على ترابهم الوطني على أساس حل الدولتين.

وأشاد اشتية بمواقف الأردن الثابتة في دعم فلسطين، والدور الرئيس الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني لضمان تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد الاجتماع استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات في القضية الفلسطينية.

أكّد الصفدي ووزيرة خارجية مملكة النرويج أنيكين هويتفيلد، الأربعاء، استمرار العمل على زيادة التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والدفاعية، وتعزيز الشراكة القوية التي تربط المملكتين.

وبحث الوزيران، في اجتماعٍ عقداه قبيل المشاركة في الاجتماع الوزاري للجنة الإتصال المُخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المُقدمة إلى الشعب الفلسطيني AHLC، التطورات في المنطقة، خصوصاً تلك المرتبطة بجهود إيجاد أفقٍ سياسيٍ لتحقيق السلام العادل والشامل، الذي أكدّ الصفدي أن حل الدولتين، على أساس القانون الدولي، هو سبيله الوحيد.

كما استعرض الوزيران الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية وقضية اللاجئين السوريين، إضافةً إلى عديد قضايا إقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وثمّن الصفدي جهود مملكة النرويج في إطار لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المُقدمة إلى الشعب الفلسطيني AHLC ودعمها المتواصل لجهود إعادة إحياء العملية السلمية.

وشكر الصفدي هويتفيلد على دعم بلادها المستمر للأردن في جهوده لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم المملكة.

وبدورها، أكدّت هويتفيلد الحرص على تعزيز التعاون مع الأردن، وثمنّت الدور الكبير الذي تقوم به في استضافة اللاجئين، والجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

والتقى الصفدي على هامش الزيارة رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان النرويجي اينه إيريكسن سوريدي، وبحث معها العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، مؤكداً أهمية الشراكة الأردنية-النرويجية وضرورة توسعة وتعزيز التعاون في شتى المجالات.

وفي لقاءٍ منفصل مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، أكّد الصفدي على عمق العلاقات الثنائية التي تربط الأردن بالمملكة المتحدة، وتناول اللقاء أيضًا مخرجات الزيارة الملكية الأخيرة إلى المملكة المتحدة، وآخر المستجدات الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية.

وفي جلسة حوارية مع المعهد النرويجي للشؤون الدولية NUPI استعرض الصفدي التطورات الإقليمية، وسبل حل الأزمات، والجهود الأردنية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

المملكة